الأزمة الزراعية والأزمة العقارية والجفاف في سوريا 2000-2011

في: "التنمية في سوريا" من منشورات اليزابيت لونغونيس وسيريل روسيل

هذه المقالة هي جزء من مجلّد تمّ تحريره على التنمية في سوريا نشره المعهد الفرنسي للشرق الأدنى - المعهد الفرنسي للشرق الأوسط. 

لقراءة النص الكامل باللغة الفرنسية، اضغط هنا.

"تجلى عقد اللبرلة الاقتصادية والنمو القياسي في سوريا، وهو عقدٌ يتوافق مع الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد، بعدة أزماتٍ خطيرةٍ في الأرياف؛ فبين العامين 2004 و2008، انخفض عدد الفاعلين الزراعيين بنسبة 40 بالمائة (من 1,4 مليون إلى 800 ألف) ولئن كان البلد مكتفياً ذاتيا حتى العام 2007، بإنتاجٍ سنويٍ من القمح مقداره 4 ملايين طن، فإن السياسة التوجيهية للزراعات الاستراتيجية المدعومة (القطن والقمح والشوندر السكري) قد أدت إلى استنزاف التربة و المياه الجوفية. في سياق الأزمة هذا، صدر بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2004 قانون جديد للعلاقات الزراعية (القانون رقم 56)، وكان يهدف إلى تشجيع الملاك العقاريين على القيام باستثماراتٍ جديدة في عقاراتهم لكنه وجه ضربةً قاضيةً إلى العالم الريفي. فقد سمح هذا القانون الرجعي للملاك بإنهاء عقود المزارعة القديمة واستحداث عقودٍ محدودة المدة. ولقد دخل القانون حيز التنفيذ أواخر العام 2007، وأدى إلى طردٍ تعسفي لمئات الفلاحين، كما فاقم وضع العمال الزراعيين. أضيف إلى هذا القانون إعلان المرسوم رقم 49 للعام 2008، الذي يجمد أي عملية بيع للأراضي على الحدود التركية في محافظة الحسكة. والحال أن سوريا قد أصيبت بجفافٍ خطيرٍ بين العامين 2007-2010 في سياق الأزمة الزراعية هذا. (هذا هو سياق الأزمة الزراعية التي ترافقت بين العامين 2007 و2010 بموجة جفافٍ شديدة أصابت البلاد). ولأول مرةٍ في تاريخ سوريا، اضطرت في العام 2008 إلى تلقي مساعدةٍ غذائيةٍ دوليةٍ مباشرة بعد استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب. يهدف هذا المقال إلى إظهار كيف شكلت هاتان الأزمتان الزراعية والإنسانية، المرتبطتان بالجفاف، السياق الذي انبثق فيه الربيع السوري، الذي بدأ في آذار / مارس 2011 وثم الحرب."