نزاع على الأراضي النوبية في مصر العليا وانتزاع للملكية

ملف

يجمع هذا المنشور عدداً من المقالات والأعمال عن النزاع على ملكية الأراضي النوبية وسلبها في مصر العليا.

يتبع الملف الأنباء الأخيرة عن التحركات السياسية للناشطين النوبيين الذين يحاربون محاولات سلب ملكية الأراضي التاريخية للنوبة.

تحتوي هذه المجموعة على مقالات عن الموضوع وهي ستنمو تدريجياً. 

مرفق أدناه روابط لمقالات من "مدى مصر"، كما ملف "مدى مصر" عن الليالي النوبية، ومجلّة الآداب والبديل. 

المسألة الزراعية ومأساة العمالة المصرية الريفية في ليبيا

يستعرض صقر النور في مقالته هذه، آثار قانون المالك والستأجر على القطاع الزراعي في ريف مصر، الذي أدّى إلى خسارة عدد كبير من الفلاحين لأراضيهم الزراعية وخسارتهم لسبل عيشهم: "طرد الفلاحون من أراضيهم ولم يستطع عدد كبير منهم استئجار اراضي زراعية بعد أن ارتفع الإيجار السنوي. نتحدث عن نصف مليون عائل أسرة فقدوا مورد رزقهم الأساسي أي حوالي 2.5 مليون فرد علي الأقل تضرروا بشكل مباشر من القانون وواجهوا صعوبةً في إيجاد سبل للعيش. مرّ أكثر من 17 عاماً على تطبيق القانون ولاتزال آثاره قاتلة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر."

يطرح الكاتب سؤالين: الأول عن وضع الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم وكيفية تأمين سبل عيشهم منذ سنة 1997 حتى اليوم؛ والثاني عن وضعهم بعد عودتهم إلى مصر في 2011 وكيف سيوفّرون احتياجاتهم المعيشيّة حتى سنة 2105.  

الأزمة الزراعية والأزمة العقارية والجفاف في سوريا 2000-2011

في: "التنمية في سوريا" من منشورات اليزابيت لونغونيس وسيريل روسيل

تجلى عقد اللبرلة الاقتصادية والنمو القياسي في سوريا، وهو عقدٌ يتوافق مع الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد، بعدة أزماتٍ خطيرةٍ في الأرياف؛ فبين العامين 2004 و2008، انخفض عدد الفاعلين الزراعيين بنسبة 40 بالمائة (من 1,4 مليون إلى 800 ألف) ولئن كان البلد مكتفياً ذاتيا حتى العام 2007، بإنتاجٍ سنويٍ من القمح مقداره 4 ملايين طن، فإن السياسة التوجيهية للزراعات الاستراتيجية المدعومة (القطن والقمح والشوندر السكري) قد أدت إلى استنزاف التربة و المياه الجوفية. في سياق الأزمة هذا، صدر بتاريخ 29 كانون الأول / ديسمبر 2004 قانون جديد للعلاقات الزراعية (القانون رقم 56)، وكان يهدف إلى تشجيع الملاك العقاريين على القيام باستثماراتٍ جديدة في عقاراتهم لكنه وجه ضربةً قاضيةً إلى العالم الريفي. فقد سمح هذا القانون الرجعي للملاك بإنهاء عقود المزارعة القديمة واستحداث عقودٍ محدودة المدة. ولقد دخل القانون حيز التنفيذ أواخر العام 2007، وأدى إلى طردٍ تعسفي لمئات الفلاحين، كما فاقم وضع العمال الزراعيين. أضيف إلى هذا القانون إعلان المرسوم رقم 49 للعام 2008، الذي يجمد أي عملية بيع للأراضي على الحدود التركية في محافظة الحسكة. والحال أن سوريا قد أصيبت بجفافٍ خطيرٍ بين العامين 2007-2010 في سياق الأزمة الزراعية هذا."

المشاع والملكية الخاصة في قضاء عجلون

اثر الطابو العثماني على اشكال حيازة الارض في ولاية سوريا

حاولت الباحثة مارتا مندي، في هذه الورقة، إعادة النظر في تسجيل الأراضي في منطقة سوريا الكبرى في أواخر العهد العثماني من خلال التدقيق في تفسير الباحثين لقانون الأراضي العثماني ومن خلال فحص آرائهم حول عملية التسجيل على أنماط الحيازة وتوزيع حقوق الملكية في الأرض.

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة قضية "ظهور الملكية الخاصة" في القرى السورية بحذر ودقة، كما تشجع الباحثين على استعمال سجلات الطابو كمرجع لكتابة تاريخ اجتماعي للقرى والمدن السورية. 

الفلاحون والثورة

استعادة الارض

تقدّم ياسمين م. أحمد في مقالة هذه عدداً من القراءات التحليلية الأولية لتحرّك الفلاحين في مصر ضمن السياق الثوري، وتجاوب العديد من الخبراء القانونيين معه. ثمّ تعالج النقاش حول صراعات الإستملاك التي انفجرت خلال العشرين سنة الماضية في ريف مصر، في محاولة معاينة الأساليب التي استخدمها المستأجرون لمواجهة السلطات القانونية والدينية التي تدير معايير التفاهم حول آليات التملّك، تفاهمٌ تسيطر عليه الإيديولوجيات النيوليبرالية. بذلك، تتحدّى القناعة الشعبية التي تفيد بأن الريف المصري هو "الحصن، أو الخزّان الاستراتيجي للثورة المضادة" . فمن خلال مطالبتهم بحقّهم في الأرض، ينخرط المستأجرون في الأحداث الثورية، حتى ولو من كواليسها.

دولة تثير الشفقة

"ويل لأمة تلبس مما لاتنسج ، وتأكل مما لاتزرع ، وتشرب مما لاتعصر" - جبران خليل جبران

بإذنِ من فيليب رزق، ننشر هذا الوثائقي حول الزراعة المصريّة، السيادة الغذائية والاعتماد على الاستيراد والتصدير.