الزراعة المطرية في المرتفعات اليمنية وتأثيرات الاقتصاد النفطي العربي

كلية الزراعة – جامعة صنعاء، رئيس الجمعية اليمنية لتنمية الزراعة المستدامة

صنعاء  ص. ب 13768- تلفون 00967711658330

بريد الكتروني: aminalhakimi@yahoo.com و www.yasadngo.com

المدخل

يبدو واضحا إن اعتماد السكان على الزراعة وتنامي النشاط الزراعي في مناطق المرتفعات الجبلية من اليمن بدأت متأخرة نسبيا قبل 3000عام، مقارنة مع حالة الاستقرار والتطور للأنشطة الزراعية المبكرة على حساب الأنشطة الرعوية  في الهضبة الصحراوية الشرقية من اليمن قبل نحو 5200 عام ^([1]) لكن حالة الاستقرار النسبي للمجتمعات السكانية ونموها في مناطق المرتفعات بالإضافة إلى وجود الإمطار جعل منها منطقة مزدهرة بالأنشطة الزراعية وتنوعها وتنوع أنماطها،  وتطور في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وبقائها حتى عقود قريبة فعاله، قليلة التبدل والتأثر بالتغييرات الإقليمية والدولية مع استقرار في مكوناتها الأساسية إلى حد ما.

التغييرات والتحولات والتدهور الكبير في الزراعة المطرية في المرتفعات الجبلية اليمنية بدأت في العقود الأخيرة منذرة بمخاطر كبيرة تهدد ليس فقط معيشة واستقرار السكان وإنما استمرار مقومات الحياة الطبيعية.

سنناقش من خلال الورقة كيف إن ما أوجده اليمنيون القدامى من نظام متناسق  يتماشى مع نواميس الوجود وقوانين الحياة على الأرض من خلال تطبيق مفاهيم ما يعرف اليوم بالزراعة المستدامة، وسنستعرض التحولات والتغييرات الناجمة عن الاقتصاد النفطي ليس فقط بسبب هجرة الرجال الريفيين لأرضهم واعتمادهم على المنتجات المستوردة  والتحولٍ إلى نمط التفكير المادي وإنما تلك التغيرات التي أدت إلى تدهور في النشاط الزراعي والأمن البيئي نتيجة اضمحلال الخبرات والمعارف الزراعية والتي هي علوم مكتسبة  من تجارب وممارسات أثبتت فعاليتها لآلاف الأعوام والسنين حافظت على عوامل بقاء واستقرار الحياة وحمايتها من التدهور نتيجة انقراض واختفاء الأنواع الحياتية النباتية والحيوانية ونضوب منابع المياه السطحية وغور المياه الجوفية بل وتلوث ما تبقى منها بالمبيدات والأسمدة الكيميائية التي تنتجها الدول النفطية لتحدث عقم دائم للأرض الزراعية تمنعها من الإنتاج مما يعني زوال الحياة وانقراض السكان نتيجة تلك التغيرات والتحولات.

تعتبر مناطق المرتفعات هي القلب النابض للنشاط الزراعي والاستقرار البيئي في اليمن ليس فقط لأنها مناطق إنتاج زراعي يعتمد في الأساس على الأمطار كمورد أساسي وإنما لان اليمنيين هم من ابتكروا وأوجدوا الأرض الزراعية في هذه المناطق من خلال إنشاء المدرجات لتكوين التربة الزراعية وحصاد مياه الأمطار في المنحدرات، وتشيد جدران تحدد جريان السيول المتدفقة في الوديان وحجز ما أمكن من المساحات في جنبات هذه الوديان كأراضي زراعية تروى بالسيول والعيون والغيول بالإضافة إلى الأمطار مما يشكل حالة تكاملية مع نظام الزراعة في المدرجات في تأمين محاصيل الخضر والفاكهة والحبوب والبقوليات التي تتطلب الري. تمثل مساحة الأراضي المزروعة في المرتفعات الجبلية الآن أكثر من 60  % من مساحة اليمن الزراعية، وفيها يعيش أكثر من ثلثي السكان، ومنها يؤمن المصدر الأساسي لمياه الشرب المتجددة من الأمطار والتي تتباين كمياتها من 250 حتى 800 مليمتر في العام، بلاضافة إلى انها المستودع الزاخر بالتنوع الحيوي. ^([2])

ومنذ نشؤها ظلت الزراعة في هذه المنطقة والى عقود قريبه تقليدية تحاكي الشروط المثالية للإنتاج الزراعي المستدام وتطبق فيها الممارسات الزراعية الإنسانية التي تمكن من المحافظة على الموارد الأرضية والبيئية سليمة ومتجددة لتؤمن إنتاج ومتطلبات السكان جيلا بعد جيل وهو المفهوم الذي يسمى بالزراعة التقليدية أو زراعة الكفاف والإعاشة وفي مفهوم جديد نطلق علية بالزراعة الصديقة للبيئة أو الزراعة المستدامة.

وعى اليمنيون هذه المفاهيم وحافظوا على هذا النمط من النشاط الزراعي في أراضيهم لآلاف السنين، وهي بالتالي حافظت عليهم واحتضنتهم في جبالها ووديانها وقيعانها كأم حنون تمدهم بسبل العيش وأساليب البقاء في مواجهة كل المتغيرات والتأثيرات الداخلية والخارجية حتى عقود قريبة طرأت عليها تحولات أثرت في تدهور مواردها الطبيعية وزوالها في بعض المناطق فبدلوا المحاصيل المتعددة بمحصول واحد نقدي مثل القات مثلا أو البطاطس واعتمدوا في غذائهم على ما يتم جلبة من المدينة.^([3])

اليمنيون أنفسهم من أوجد مقومات الحياة والعيش في هذه المناطق لآلاف السنين، وان من يدمرها الآن ليس بغريب ولكن الفرق في العقول والأيدي التي أثرت عليها عوامل التغيرات الحديثة، فبدلا من  إن تكون هذه الأيدي والعقول تعمل لتأكل وتغذي الآخرين من الكائنات الحية صارت الآن تدمر ما بنته أيدي وعقول آبائهم وأجدادهم بل وصارت تستجدي الغذاء والدواء والكساء والأمن من الخارج.^([4])

من أهم العوامل التي أبقت على الزراعة اليمنية في المرتفعات الجبلية خلال آلاف السنين سليمة ومتجددة ترفدهم في سبل العيش حتى العقود القريبة في الستينات وقبل الطفرة النفطية هو إقرار اليمنيين ان الزراعة هي المصدر الأساس للعيش والبقاء في مناطقهم ولهذا حافظوا على مقوماتها والتي من أهمها التطبيق المناسب للعمليات الزراعية والالتزام بالعمل المجتمعي المرتكز على الخبرات والمعارف والأعراف والتشريعات المحلية في صيانة المصادر الطبيعية وحفظ وتحسين واختيار البذور والأدوات الزراعية.^([5])

مقومات استدامة الزراعة

لم تأت الممارسات الزراعية الفعالة في مناطق المرتفعات الجبلية اليمنية إلا كنتيجة لتراكم خبرات ومهارات لآلاف السنين تناقلتها أجيال متتالية وتبادلتها المجاميع السكانية والقبائل من مناطق كثيرة وما بقى منها إلا تلك الممارسات والخبرات التي تناسبت وتوائمت مع الظروف البيئية والأرضية والمعيشية المتغيرة من منطقة إلى أخرى والتي أصبحت ملبيةً لشروط الإنتاج والمتكيفة مع كل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والبيئية والإنتاجية والمعيشية للسكان. حافظت المجاميع السكانية على تلك الخبرات والمعارف من خلال تناقل الممارسات وتطبيقها وتدوينها بصور متعددة منها الحِكم الزراعية والأمثلة الشعبية المتداولة والتي تعتبر كحقائق علمية تستشهد بها لتؤكد أهمية وفعالية تلك الممارسات والمعارف وثقتها بإسنادها إلى أشخاص مشهورين يعتد بمقولاتهم يطلق عليهم (حكماء الزراعة) في كل منطقه بيئية معينة. فحكيم الزراعة علي ولد زايد مرجع يستشهد به في مناطق المرتفعات الوسطى والشمالية، والحميد ابن منصور في المرتفعات الجنوبية، وابن عامر في الضالع ويافع وأبين والسويري في حضرموت، وهكذا...

كما تم توثيق معارف خاصة بمناطق معينة ومحددة بخصائصها البيئية والإنتاجية بإشعار وقصص تحاكي تلك الظروف الإنتاجية والبيئية أو الزراعية لتلك المناطق من دون غيرها وتم رصد  تلك التطبيقات للعمليات الزراعية والممارسات التي تناسب الطبيعة الإنتاجية والمتغيرات المناخية والتقلبات في الإنتاج لتحاكي مجموع التغيرات التي تتعرض لها منطقة معينه وتمكنها من التكيف والمواجهة لتقليل الأضرار التي تحدثها تلك المتغيرات. كما صاغت وطورت بعض المجاميع السكانية في العديد من المناطق والأقاليم البيئية منظومات من القوانين واللوائح التشريعية التي تنظم العلاقات السكانية وترتيب أوقات الممارسات الزراعية وأهمها مواعيد الزراعة والحصاد وإجراءات الحماية للزراعات خلال الموسم وبعد الموسم وعدم التعدي على ممتلكات الغير وتقاسم الموارد المائية من غيول وعيون أو سيول ناتجة من الأمطار في نفس المنطقة أو في مناطق تعتبر مساقط وتجمعات لتلك المياه والتي تنساب في الهضاب والمجاري المائية الدائمة منها أو تلك التي يندر حدوثها مرة أو  مرات عديدة في العام.^([6])

من خلال الاستدلال بالأمثلة والأقوال الزراعية والأعراف والقوانين التي صاغتها المجتمعات السكانية في مناطق الزراعة المطرية تعززت الأعمال والممارسات الجيدة وأشادت بها المجتمعات وعملت بها، كما أدانت الأعمال الخارجة عن الجماعة أو التي تشذ عن أفعال العشيرة والمجتمع ونبذتها، فمثلا وثقت المعارف والخبرات التي تؤكد أهمية المحافظة على البذور والأصناف الزراعية الجيدة المناسبة وأسلوب الحفاظ عليها وإكثارها وتداولها وجعلتها من خصائص المزارع الجيد فمن لا يحافظ على بذوره فله مكانه دنيا، مثلها مثل من لا يحافظ على أرضه أو يبيعها أو يتركها بدون زراعة فهو عمل مشين ومنحط، ومثلها أيضا امتلاك أو عدم امتلاك المزارع للثور وعدته (المحراث)  والمحافظة عليها وإصلاحها وصيانتها. وكان لهذه الأعمال أهمية كبيرة في الحفاظ على الزراعة والموارد الطبيعية لآلاف السنين واستمرار إمدادها بالغداء والمتطلبات المعيشية للسكان حتى عقود قريبه تعود إلى نهاية الستينات وبداية السبعينات وبعدها بدأ التدهور الكبير في الإنتاج الزراعي ليصل إلى أدنى مستوياته في الوقت الحالي.

أكدت المقابلات والنقاشات مع المزارعين خلال المواسم الزراعية المتعددة لسنوات، إن الإنتاج الزراعي على مستوى المزارع وعلى مستوى المنطقة تناقص كثيرا وهذا ما يؤكده الجميع، ويمكن الاستدلال فقط بمؤشر التغير في عدد المدافن الأرضية والتي كانت تستخدم لتخزين الحبوب من عام إلى أخر في كل قرية وإعدادها حاليا رغم استبدال أسلوب الحفظ في براميل معدنية لم تكن متاحة سابقا إلا انه يندر حاليا إن نجد من يستطيع من تامين إنتاج ليملي مدفن واحد فقط في قرية كان بها عشرات المدافن للحفظ الطويل.

التغيرات التي أثرت في تراجع الإنتاج الزراعي في مناطق المرتفعات اليمنية

تشير العديد من الدلائل إلى إن النقص في الإنتاج الزراعي كان بسبب كبير يعود إلى التدهور في مستوى الممارسات والتطبيقات الزراعية المثالية كما كانت تمارس من قبل والتي أكدت عليها الخبرات والمعارف الزراعية في كل منطقه، وكذالك في الفقد الكبير لأصناف البذور المحلية المتأقلمة مع المتغيرات البيئية والمناخية في ظل عدم وجود البديل المتمثل بالإرشاد الزراعي والتثقيف الريفي والتوعية الهادفة إلى تعزيز دور المنتج المحلي في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والوطن. كما لم تتمكن برامج وأنشطة الأبحاث في المؤسسات البحثية والتعليمية الزراعية من إنتاج أصناف بديلة متأقلمة وملبية لرغبات ومتطلبات السكان وحيواناتهم في الريف والاعتماد الكلي على استيراد البذور من المراكز الدولية والشركات التجارية وتعميمها لتحل محل الأصناف المحلية وتسبب في اندثار الخبرات والمعارف التي كانت تمكن الأصناف المحلية من الإنتاج الجيد والمناسب ولاتكلف المزارع الجهد والوقت والثمن في الحصول على بذورها في المواسم التالية على عكس الأصناف المستوردة والتجارية كما حدث في البر (القمح) .^([7])

أسباب اضمحلال الخبرات والمعارف الزراعية

ليس بامكاني هنا أن أجيب على هذا السؤال فهذا عمل يحتاج إلى فريق عمل متعدد التخصصات يعمل لسنوات ويتبع الأسلوب العلمي للبحث والاستقراء، ولان هذه الأسباب التي ساهمت في اضمحلال الخبرات والمعارف الزراعية لم تدرس حتى الآن؟ ولم نعرف كيف تخلى اليمنيون عن تراثهم الزراعي وأعرافهم وتقاليدهم ؟ ومقابل ماذا ؟ وكيف تم ذلك؟ ومن المسؤول؟ ولماذ فقط في فترة الطفرة النفطية؟.

إن الإجابة على هذه الأسئلة سيمكن من أن نحافظ على ما تبقى و نعيد ونجمع ونحيي ما يمكن إعادته من تلك الخبرات والمعارف والعمل بما يتوافق مع المتطلبات الحالية واستغلالها في آليات وأدوات العمل لمواجهة التقلبات والتغيرات المستقبلية، والبناء عليها لإحداث نهضة تنموية صحيحة على اعتبار إنها من المسلمات الحقيقية والمنطقية والعلمية خاصة تلك المعارف والخبرات التي جاءت نتيجة لفعل البحث والتجريب واستخدمت المنطق العلمي في إثبات صحة الفرضيات والقوانين والنتائج العلمية، خاصة إذا علمنا انه لإثبات توصيه زراعية بسيطة يتطلب البحث والدراسة لسنوات والقيام بدراسات وأبحاث قد تكلف الأموال الطائله والامكانات المادية والبشرية التي يصعب على البلد تأمينها وهذا ما تؤكده كثير من الأنشطة العلمية التي تمت خلال السنوات الماضية ولم تفلح في تقديم حلول عملية لكثير من الإشكالات الزراعية والتنموية ولم تساهم في رفع الإنتاج الزراعي ولم يتقبلها ويتبناها المزارعون والامثله  كثيرة في عدد الأصناف من بذور المحاصيل الزراعية المدخلة عبر البحوث الزراعية والتي سلمتها إلى مؤسسات إكثار البذور مثلا ليتم إكثارها وتعميمها بغية زيادة الإنتاج، ولكن مراجعتنا لما تحقق خلال سنوات طوال لم نجد أي اثر حقيقي لها في زيادة الغلة واستقرارالانتاج لمواسم متعددة وصعوبة اقتنائها وتداول بذورها من قبل المزارعين، بل ساهمت بشكل عكسي في ضياع الأصناف المحلية وأفقدت الثقة بالأصناف المحسنة وفائدتها للمنتجين. هذه واحده من الحقائق وهناك الكثير منها. ففي بداية الستينات كان المزارعون ينتجون جميع أنواع البذور محليا ويتبادلونها من منطقه إلى أخرى أما الآن فنجد أن أكثر من ثلثي الأصناف المحلية والأنواع التي كانت تزرع في منطقه صارت معدومة ولا يمكن الحصول على بذورها واندثرت معها كل المعلومات المرتبطة وكذلك تبدل النظام الغذائي والتركيب المحصولي في مناطق الإنتاج وأصبح يعتمد على ما يتم استيراده من البذور والمدخلات الزراعية من الأسمدة الكيميائية والمبيدات التي لاتُسمن ولا تغني من جوع ويجب التأكيد بأن ضررها أكبر من فائدتها في التنمية الزراعية في مناطق المرتفعات الجبلية من اليمن، هذه حقائق مدونه من خلال تتبع الأنشطة الزراعية منذ عام 1985م أي لأكثر من ربع قرن، وهي أيضا نتيجة لحوارات ومقابلات وتجارب وأبحاث جرت لآلاف المزارعين الذين تمت مقابلتهم ومناقشتهم وأعربوا عن قناعتهم بأهمية الاهتمام بالخبرات والمعارف الزراعية والقوانين والأعراف الاجتماعية لصياغة جسور نحو المستقبل.

إن اندثار وفقد البذور المحلية أصبح واضحا جدا ومشكلة كبيرة تعيق تنمية الإنتاج فمن خلال تتبعنا لعدد المحاصيل وأنواعها وأصنافها التي كانت تزرع في بعض مناطق المرتفعات الجبلية نجد أن هناك فقد كبير في الأصناف والأنواع النباتية والتي زرعت وطورت في مناطق المرتفعات الجبلية من اليمن حيث أشارت أعمال المسح والاستقصاء الميداني إن متوسط نسبة الفقد تراوحت بين 50-100% فهناك مناطق اختفت منها أنواع وأصناف المحاصيل كلياً وحل محلها محصول واحد أو اثنين وهي مناطق الإنجراف 100%، ومناطق حدث فيها انجراف جزئي بنسبة 10- 80% وهي المناطق التي يمكن اعتبارها 50% كمتوسط.هذه النتائج خلاصة لمسح ميداني مطبق عبر استمارات استبيان لـ (300) مزارع مثلوا (5) مواقع زراعية تمثل أهم أنظمة الزراعة المطرية المتمثل بنظام زراعي مطري بنسبة 100% حتميا ومناطق الزراعة المطرية مع وجود مصادر مياه إضافية جزئي أو كلي والنظام الزراعي المطري والمروي المشترك.^([8])

إن اختفاء البذور المحلية واحده من أهم المتغيرات في الزراعة المطرية ونتيجة مباشرة لإهمالها من قبل واضعي السياسات والاستراتيجيات التنموية الزراعية خلال العقود الماضية وبترتيب منظم ومبرمج من قبل المنظمات الدولية والشركات العالمية ألرأسمالية ، ليس فقط في اليمن وإنما في معظم دول العالم، واختفاء البذور المحلية لا يؤثر فقط على الإنتاج الزراعي المستدام وإنما تختفي معها ثقافة وطنية وغذائية وبيئية هامة وأداة هامة لاستقرار الإنتاج الزراعي المستدام. وهنا يمكن الاشاره إلى بعض الأسباب الفنية  الأخرى تاركا الدعوة مفتوحة للمشاركين في هذه الشبكة أو آخرين لعمل جماعي لنجيب على هذ السؤال لو استطعنا، وبرائيي يمكن سرد بعض من هذه  الأسباب التي أدت إلى اضمحلال الخبرات والمعارف الزراعية؟؟:

1)    تراجع في القيم والمكانة الاجتماعية (الوجاهة) لذوي الخبرات من قبل المجتمع: فحتى عهود قريبة  بداية الستينات كان يوجد  في كل قرية على الأقل شخصية مرجعية موثوقة يعتمد عليها السكان في الخبرات والمعارف فمنهم من يتابع التقويم الزراعي المعتمد على المنازل الشمسية والقمرية والنجوم والثريا وقراناتها والظواهر المناخية كهبوب الرياح واتجاهاتها وتغيراتها ومنهم من يرصد الظواهر الأرضية في نمو الحشرات الزاحفة والكائنات الحية الأخرى ويعتبرها شواهد لتحديد المواعيد الزراعية ومواسم هطول الأمطار والتطبيق الأمثل للعمليات والممارسات الزراعية، وكان لهؤلاء الأشخاص مكانتهم في المناطق والتفاف الناس حولهم وتصديقهم والعمل بنصائحهم وتوجيهاتهم. فاعتبرت في فترة إن تلك الممارسات شعوذة وسيطرة على العقل وممارسات رجعية من بقايا النظام الكهنوتي الرجعي الإمامي المتخلف كما ترددت كثيرًا.

2)    عدم تبني التقاويم الزراعية : يعتبراليمنيون من أوائل واضعي تقاويم سنوية تعتمد على الانشطة الزراعة والظواهر البيئة والمناخية والاجتماعية الاقتصادية، وخير دليل على ذلك التقويم الحميري والذي يقسم السنة الى (12) شهراً حيث تبدأ السنة بالشهرالأول في السنة يسمى "ذو الأول" هو الشهر الذي يفتتح به المزارعون في هذه المناطق العمليات الزراعية السنوية وأهمها الحراثة كما يتم زراعة محاصيل البر(القمح) والشعير على رطوبة التربة (الرطوبة الأرضية) المخزونة من الموسم الصيفي ويسمى هذا الموسم قياض نسبة لموعد حصاد المحصول، ويليه الشهر التالي ويسمى "ذو الدباو" وسمي بذلك لان الحياة بدأت تدب وبدأت الحشرات والكائنات تخرج من سباتها الشتوي وتبدأ فيه درجة الحرارة للميل نحو الدفء. يليه الشهر الذي تبدأ فيه هطول الأمطار الخفيفة "الدثا" وتحدث فيه هطل المطر ولهذا عرف بأنه شهر المطر "ذو الحلة"، بينما الشهر الرابع سمي "ذو معون" حيث يشير الاسم إلى تواجد الماء نتيجة الأمطار وهو يقابل شهر آذار (15 مارس –15 إبريل). وهكذا يليه شهر "ذو النابه" وهو شهر قاسي وجاف كما يشير اسمه ويليه شهر "ذو المبكر" وهو الشهر الذي يكون فيه موعد الزراعة للمحاصيل المبكرة  ويليه شهر "ذو القياض" وفيه يحصد كل ما تم زرعه في شهر ذو الأول. ويليه شهر الذري "ذو مذران" والذي يتم فيه بذر البر والشعير في المرتفعات، يليه شهر الذي يحدد هل الأرض تبقى بدون زراعة أم لا (خرف) "ذو الخرف"، يليه شهر"ذو علان" وفيه ترتفع المحاصيل عن سطح الأرض وتظهر السنابل ويليه شهر الحصاد حيث يتم حصاد (صراب) ما تم زراعته ويسمى الشهر باسم "ذو الصراب" وهو يعني حصاد المحاصيل المزروعة في الشهر الأخير من العام وهو شهر "ذو المهلة" وفيه تنتهي السنة ويقضى الدين. بالإضافة إلى هذا التقويم السنوي الذي يوضح إن الفهم الزراعي والمعرفة كان يسبق استخدام وابتكار هذا التقويم.

إن وقف العمل بهذا التقويم وعدم استخدامه يعود إلى تأثيرات ثقافة الخارج التي رافقت تلك المرحلة في ظل هضم الثقافة الوطنية واضمحلالها مما أدى إلى اندثار معارف وخبرات كثيرة، وهكذا وقف العمل أو تراجع استخدام التقاويم الزراعية المتعددة، مثل التقويم الذي يعتمد على قرانات القمر بالثريا (القرنات) والذي يستند إلى الظواهر الكونية التي تمكن المزارعين من التلائم والتكيف مع التغيرات والتقلبات المناخية ويضبط مواقيت العمليات الزراعية بناء على المعطيات البيئية والمناخية، ويسبق هذه التقاويم تقويم يعتمد على منازل النجوم ومواقعهما حيث يتابعها المزارع عند مطالعها فجرا أو عند غروبها عِشاء وغيرها من التقاويمولم يقف الأمر عند هذا فقط وإنما طورت كل منطقة معالم زراعية معينة تعتمد على شروق أو غروب الشمس وعلى تضاريس المنطقة أو معلم فيها كجبل أو شق صخري أو دخول ضوء الشمس في نافذة المسجد وغيره، كما أن تفتح أزهار بعض النباتات تعتبر أحد المعالم الدالة على دخول شهر معين (خامس الصواب) أو ظهور ثمار محصول فاكهة معين أو مشاهدة سلوك الطيور والحشرات، كل هذه معالم وخبرات لا يزال منها القليل جدا ما يتم العمل به والكثير منها اندثر دون كتابته وتوثيقه وتعليمه للأبناء ،وقلما تشير إلى أهميته نشراتنا الإرشادية وكتبنا التعليمية و مراجعنا الثقافية والعلمية وإذاعاتنا وقنوات التلفزه رغم إمكانية استخدامها كأداة للتوعية والتثقيف الوطني والشعبي والبيئي والكتابة الثقافية والأدبية فيها وان نحفز من يعلمها للأبناء كتراث علمي حافظ عليه الآباء والأجداد ونراهم يموتون وفي نفوسهم حسرة وعدم رضاء لعدم الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم 

تلك واحدة من أثار الطفرة النفطية التي جعلت السكان يركزون فقط على الاقتناء المادي وكيفية جمعها واقتناء السلع والكماليات ومنها الاعتماد على الغذاء المستورد وإهمال الأرض الزراعية مما أدى إلى تلاشي المعارف والخبرات مع أنها ليست ملكا لجيل وإنما لأجيال وأجيال وليست فقط لليمنيين وإنما للعالم اجمع.

3)    إحلال الآلات الزراعية: إن إحلال الآلات الزراعية الميكانيكية بدلا عن الزراعة التقليدية وأدواتها يمثل تغييرا كبيرا حدث خلال العقود الماضية وهذا ما يمكن مشاهدته من خلال ما حدث للبتول والثور وعدته الزراعية، حيث أشارت الدراسات الميدانية إن مناطق المرتفعات الجبلية تتركز فيها الزراعة بشكل أساسي في مدرجات تحجز التربة ومياه الأمطار وتتواجد في ظروف تضاريس طبوغرافية لا يمكن معها استخدام الميكنة الزراعية بشكل سليم واقتصادي بالإضافة إلى ان الآلات الزراعية واستخدامها سيودي حتما إلى خسائر وأضرار فادحة في التربة الزراعية وإنتاجيتها.

تشير النتائج  إلى تناقص كبير جدا في عداد الأثوار المستخدمة في الحراثة وكذا نقص العمال الفنيين ذوي الخبرات الذين يعملوا على هذه الاثوار (بتول) والذين يصنعون الأدوات الزراعية التي تستخدم في العمليات الزراعية المختلفة والأراضي ألمتنوعة. ^{([9] )}

4)    استخدام الأسمدة الكيميائية في مناطق المرتفعات الجبلية المطرية: قبل 40 عاما بالتأكيد لم يكن المزارع اليمي يعرف ماهي الأسمدة الكيميائية ولا استخدامها فكان يعتمد اعتمادا كبيرا على تخصيب الأرض والمحافظة على حيويتها بالطرق الطبيعية والتي منها :

1- تقشيب الأرض (أي حجين الزوايا في أطراف الحقل وخلطه مع تربة الحقل لزيادة الخصوبة في التربة).

2-    تقليب التربة نفسها من منطقة إلى أخرى وهو ما يسمى بعملية الحرور (ظل المحر ولا ذبل البقر)

3-    إصلاح الأعبار (مساقي لجمع وتوجيه مياه الأمطار إلى الحقول) لحجز المخلفات العضوية وبقايا أوراق الأشجار عند أول مطرة فتقوم المياه الجارية بسحب المخلفات العضوية إلى الحقل أو دخول سيل محمل بزبد ومخلفات عضوية.

4-    جمع مخلفات الحيوانات والمخلفات العضوية الأخرى في مذابل خاصة حتى يحين موعد إضافتها للأرض المحروثة أو الحراثة عليها قبل الموسم وفي موعد محدد.

فكان دخول السماد الكيماوي الناتج عن تكرار النفط والمرتبط بالطفرة النفطية في البداية مجاناً ومن ثم بأسعار رخيصة جداً (قدم أول الأمر كمعونات للدولة لتشجيع المزارعين على الاعتماد على الأسمدة الكيميائية) ومن ثم بدأت تختفي الأنواع المفيدة من الأسمدة المركبة والفسفورية وبقيت تلك الناتجة عن النفط ومنها اليوريا. ولهذا النوع أضرار كبيرة على البيئة والصحة حيث إن تركيبه الكيمائي يميل إلى التفاعل القلوي والأراضي الزراعية المطرية في اليمن فيها مركبات قلوية كثيرة مما يزيد من رفع درجة القلوية في  التربة ويعمل على تدهورها وتصبح الأرض مدمنه على هذا النوع من السماد كما تحتوي تركيبتة مواد حامله للنتروجين بمقادير تفوق نسبة ال 50%  وهي عبارة عن مخلفات غير معروفة وغير مفيدة بل ضارة ولكنها ذات منشأ قاعدي تعمل على تفكيك التربة وتشجع على نمو الحشائش المنافسة للمحاصيل.

إحدى مساوى  الأسمدة ألكيميائية تسرب كميات كبيرة منها وكذا نواتج تفاعلاتها إلى اعماق الأرض مسببة تلوث مصادر المياه عيون غيول، آبار) والتي يشرب منها السكان. وقد ظهرت الكثير من الرواسب والمخلفات الملوثة الضارة والخطيرة على الصحة وعلى الكائنات الحية في مياه الشرب في المناطق المختلفة التي تستخدم تلك الاسمده في الإنتاج الزراعي المكثف.

تعمل هذه الأسمدة على زيادة النمو الخضري عند توفر الرطوبة وعندما يقل المطر لا تستطيع النباتات اكمال دورة الحياة لان كمية الأمطار المتاحة لا تكفي لتشكيل المادة الخضراء فتموت النباتات قبل أن تكمل دورة حياتها ولا تتشكل الحبوب وهي المحصول النهائي الذي يبتغيه المزارع.

إن معظم ما كان يصل اليمن من أسمدة مصدرها اليوريا عبارة عن مساعدات تقدم من الدول النفطية حيث تقوم الحكومة ببيعها وبالتالي لا أهمية لهذه الأسمدة في تطبيق التوصيات الفعلية التي تحدد تنظيم استخدام الأسمدة الكيميائية في الأراضي المطرية اليمنية ولا بأهمية اتزان هذه الأسمدة بأنواعها المختلفة وبجرعات متناسبة تحتاجها الأرض لإمداد المحاصيل بالغذاء.

ماتم سرده من امثلة على تاثير التغيرات الحديثة التي حدثت في المنطقة والعالم والتي تقود الى تدمير الموارد والقيم والمعرفة والانسانية بل في سلوك وطبيعة الحياه بحجة توفير غذاء اكثر او دخل اعلا ورفاهية ويتناسوا ان ذلك يهدد من العيش الصحي وتناقص مستمر في معدلات اعمار السكان وانتشار الامراض والاوبئة الفتاكة ليس فقط في الانسان وانما في الجهاز البيئي كمنظومة متكاملة تعمل بتناغم فريد لمصلحة الانسان اينما وجد. ولذا لابد من العمل من اجل توعية السكان منتجين ومستهلكين باهمية الاغذية الطبيعية المنتجة بالطرق التقليدية واهميتها والاستدلال بما تركوه لنا الاجيال السابقة من دلائل وما نراه الان من مؤشرات.