الغذاء والأزمة في مصر

أطعمة الشركات الكبرى واللامساواة الطبقية

المقدمة:

عندما ارتفعت اسعار المواد الغذائية عالميا الى مستوىات جديدة في نهاية عام 2007، عمت الاحتجاجات واندلعت اعمال الشغب في ما يزيد على 30 بلدا. ففي مصر، ادى ارتفاع أسعار هذه المواد إلى وقوع اشتباكات وسقوط ضحايا نتيجة التدافع للحصول على الخبز المدعوم وشهدت مدينة المحلة الصناعية احتجاجات عمالية منظمة سرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى في مصر. ويرى البعض ان التوتر الشعبي المتزايد نتيجة لإزمة الغذاء اثناء العامين 2007 و2008 كان بمثابة مؤشر على لحظة حاسمة في الثورة المتنامية التي ادت الى إنتفاضة 2011 ¹.

اثارت الأزمة الغذائية في مصر من جديد الجدل القائم منذ فترة طويلة حول عدم فاعلية البرنامج الحكومي لدعم المواد الغذائية الذي يعتمد في جزء منه على القمح المستورد. وطفت على السطح مجددا تساؤلات حول قدرة الحكومة على الإستمرار في الدعم في ظل ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء². وقد شهدت مصر، كغيرها من البلدان التي تستورد غذائها والمثقلة بالديون، أزمات متتالية (فمن صدمة 2007-2008 الى أزمة 2011، عندما وصلت اسعار المواد الغذائية عالميا الى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيل الأسعار في عام 1990)³ أجمعت المؤسسات السياسية الغربية على ان سياسات الدعم، بما فيها دعم المواد الغذائية، تشكل جزءاً من المشكلة، وأن برنامج الدعم الحكومي غير فعال ويولِّد الفساد⁴. وبحلول عام 2009، اعلنت الحكومة المصرية على الملأ انها بصدد اعادة تقييم برنامجها، وادت هذه العملية في النهاية إلى تقليصه في عام 2014⁵.

Photograph: Asmaa Waguih/REUTERS, https://www.theguardian.com/environment/2008/may/27/food.egypt

إن تسليط الضوء على الدعم الحكومي باعتباره يمثل العقبة الرئيسية في طريق تحسين الأمن الغذائي في مصر امر مشكوك فيه نظرا لانخفاض الدعم الغذائي بالمقارنة مع الإنفاق الحكومي بشكل متسارع منذ ثمانينيات القرن الماضي: ففي الفترة 1980/1981 شكل دعم المواد الغذائية 14% من الإنفاق الحكومي وانخفض إلى 4% في2007 ⁶. وفي الواقع، واستجابةً لأزمة 2007-2008 زادت الحكومة من إنفاقها على دعم الغذاء، ليس فقط بسبب تنامي فاتورة الواردات، ولكن لتغطية نفقات الغالبية العظمى من الطبقة الوسطى الدنيا التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على الغذاء والتي بدأت تعاني من ازدياد انعدام امنها الغذائي⁷. فكان برنامج زيادة دعم المواد الغذائية إجراءً من بين مجموعة من سياسات امتصاص صدمة الأزمة (ومن بين الإجراءات الأخرى، مثلا، زيادة رواتب القطاع العام وفرض حظر مؤقت على تصدير الأرز). إلا أنه لم يكن بمقدور هذه الإجراءات فعل الكثير للتخفيف من تأثير الأزمة التي تلت: فبمرور الوقت وصلت اسعار المواد الغذائية إلى ذروتها مع نهاية عام 2010، وبلغت نسبة زيادة أسعارها أكثر من 20% عما كانت عليه في الأشهر الأولى من عام 2011⁸. ونتيجةً لهذه الأزمة، يقدر بأن نحو نصف مليون انسان هبطوا إلى ما دون خط الفقر، اي بزيادة حوالي 4.5%⁹.

Egypt’s Trade Balance, 1995-2014 (red = import value; blue = export value),

http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/line/hs92/show/egy/all/all/1995.2014/

إن تأثر مصر الجلي بنزوات السوق العالمي المتقلب على نحو متزايد لا يرتبط كثيرا بسخاء الحكومة وعدم كفاءتها، بل يعود فعليا إلى التغيرات البنيوية في الاقتصاد والمجتمع التي سبقت الأزمة بوقت طويل وأعاقت قدرة الدولة على استيعاب صدمة 2007-2008. فشروط المشاركة في مشروع العولمة¹⁰ كانت مؤشرا على هذه التحولات: ان التعديلات البنيوية التي مهدت الطريق لعضوية مصر في منظمة التجارة الدولية في عام 1995 (والإتفاققيات التجارية الثنائية متعددة الأطراف التي تلت) عملت على تنمية الاقتصاد الرسمي وتجمعه في ايدي عدد قليل من مجموعات الشركات العائلية المصرية، ومؤسسات مالية، وشركات عالمية، وشركات متعددة الجنسيات¹¹. ففي حين لعبت ما تدعى "محسوبية" نظام مبارك دورا في نتائج تغيير السياسات هذه، الا ان استحواذ الشركات على الاقتصاد الرسمي قد تم بشكل كبير من خلالالبنية التحتية العابرة للحدود عبر عملية "ممارسة الاعمال" قانونيا وشرعيا. جرى هذا التحول إلى حد كبير من خلال البنية التحتية العابرة للحدود لـ "ممارسة الأعمال" قانونيا وشرعيا¹².

شركات الصناعات الغذائية الكبرى

ما العلاقة بين نمو ا لاقتصاد الرسمي وبين كونه عرضة لتقلبات السوق العالمي؟ ففي المحصلة النهائية أدت التحولات المذكورة إلى معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة. فالنقطة الأولى، وهي ربما النقطة الأوضح، استمر تمركز المكاسب الناجمة عن النمو الاقتصادي بشكل كبير. فالنمو الاقتصادي الرسمي كان ضئيلا نسبياً، وتمركز في ايدي قلة. وهكذا، فان نسبة قليلة من السكان استفادت بشكل مباشر من فوائد الاقتصاد الرسمي القائم على الشركات الكبرى (من خلال التوظيف والعقود، الخ).

أما النقطة الثانية فهي اعتماد الاقتصاد نفسه على استهلاك كثيف للطاقة وعلى الواردات- أي استيراد الطاقة، والبضائع الاستهلاكية، وغيرها. إن نمو الاقتصاد الرسمي القائم على الشركات المخصخصة يُبقي الاعتماد على الواردات قائما. فبالرغم من انخفاض العجز التجاري قليلا- إذ ارتفعت قيمة الصادرات الى الوردات من 38% إلى 62% بين الأعوام 1995 و 2007 – إلا أن قدرة البلاد على زيادة حجم صادراتها وعلى الإنتقال الى صادرات مصنعة ذات قيمة أعلى بقيت في حدها الأدنى. وظلت بالتالي عاجزة عن التحكم باسعار السوق العالمي إلى حد كبير^13.

وفيما يتعلق بالغذاء، إن لم يكن إقبال الجماهير الفقيرة المتنامي على الخبز المدعوم (وعدم قدرة الحكومة أو بالأحرى عدم رغبتها في منع الوسطاء من الإستفادة منه) هو الذي ساهم في غياب الامن الغذائي، فما الذي تغير بالنسبة لإنتاج الغذاء واستهلاكه؟ فكما نما الاقتصاد الرسمي، كذلك نمت صناعة الأغذية الزراعية – اي الجانب الرسمي والمتكامل والممأسس لقطاع الأغذية الزراعية. وتتكون صناعة الأغذية الزراعية من ثلاث اسواق: سوق تصدير المنتجات الزراعية (فاكهة وخضروات طازجة ومعالجة، اضافة إلى نباتات الزينة كالزهور) وسوق الخدمات الغذائية (مثل سلسلة مطاعم ماكدونالدز) وسوق بيع الأغذية بالتجزئه (مثل الدكاكين والسوبرماركت). تتضمن القطاعات الأخرى قطاع اصناف البذور المعتمدة من الشركات (مثل البذور عالية الغلة والبذور المعدلة جينياً)، والأسمدة الكيماوية، والمبيدات الحشرية، وغيرها من المدخلات الزراعية. إن سلسلة الأغذية المصنعة ذات القيمة المضافة (من الارض الى العمل إلى الأسواق)¹⁴ تتقاطع بطرق عدة مع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية غير الرسمي وغير المتكامل، مما يساعد على اخفاء الفروق الواضحة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي. تساهم صناعة الأغذية الزراعية إلى حد كبير في فاتورة الواردات من خلال تحويل مكونات الأطعمة بطرق عدة إلى سلع يمكن حفظها لفترة طويلة، وهي الأطعمة التي غالبا ما يتم نقلها مسافات طويلة. في عام 2007، كانت هذه الصناعة مستهلك نهم لواردات مصر الرئيسية، وهي الآلات والبترول والقمح والذرة¹⁵. فالذرة التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة السلع المستوردة في ذلك العام تم استهلاكها (ولا تزال تستهلك) كليا تقريبا في صناعة الدواجن المحتكرة من قبل خمس شركات لتربية الدواجن.¹⁶ ان الاعتماد على الواردات لم يتغير منذ ازمة 2007-2008، وازمة 2011: ففي الأعوام 2011-2013 كان النفط (بمشتقاته المختلفة) والقمح والذرة من بين أكثر خمس سلع مستوردة¹⁷. ومن بين السلع الغذائية الأعلى في قائمة الواردات مكونات اساسية للصناعات الغذائية (مثل الزيت، السكر، اللحم الأحمر، والحليب المجفف)¹⁸.

إن نمو هذه الصناعة يعني بالتأكيد توافر اوسع لأغذية مصنعة رخيصة (او على الأقل ارخص من غيرها) في المناطق الحضرية او التي تحضرت حديثا.

• عند مغادرتك موقف المترو وتوجهك نحو موقف الباصات الصغيرة، اشترِ كيس من الشيبس بجنية مصرى من أحد الاكشاك، وهو الشيء الذي يمكن شراؤه لمساعدتك على تحمل المسافة الطويلة لتجتاز مدينة القاهرة الكبرى.

• أُخرج مع اصدقائك الى ماكدونالد، المكان الموضة، المبرد والمختلط والممنوع التدخين فيه والواقع في الاحياء المنظمة، تجد الكثير من طلبة جامعة القاهرة أو الأسكندريه الذين يمكنهم تناول مثلجات ماكدونالد.

في الاقتصاد العالمي لصناعة الاغذية ، تمثل الأطعمة المصنعة فضاء للإلتقاء الغذائي العابر للطبقات . ففي هذا الاقتصاد يستهلك الأغنياء والطبقات العاملة، على حد سواء، "المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعبأة، وما يسمى بالأطعمة سهلة التحضير المشبعة بالدهون والمحلاَّة وذات النكهات والمواد الملونة الإصطناعية"¹⁹.

اللامساواة الطبقية

إن انتشار ما يسميه علماء الأوبئة بـ "العبء المزدوج للمرض" في مصر²⁰ (قطاعات واسعة من السكان تعاني من امراض مزمنة ومن أمراض معدية) يعكس جزئيا هذا الفضاء للإلتقاء الغذائي العابر للطبقات. وتؤدي السمنة المفرطة والوزن الزائد إلى انتشار مجموعة من الامراض المزمنة (كأمراض القلب والأوعية الدموية، وامراض الجهاز التنفسي المزمنة)²¹، فخلال الفترة ما بين 1992-2005 زادت معدلات السمنة المفرطة والوزن الزائد بين النساء الريفيات والنساء محدودات الدخل، وبذلك تساوت هذه النسب بين الطبقات²². وبمقدار ما يُعزى العبء المزدوج للمرض المنتشر على الصعيد الوطني للتحولات الغذائية²³، كانت هذه التحولات باتجاه الأطعمة المكررة وطويلة الأمد، وهي الاطعمة المشبعة بالدهون والسكريات والنشويات البسيطة.²⁴

من المؤكد أن اعداداً متزايدة من المصريين "يؤمنون دون تمحيص" بمشروع العولمة. إن السوق الإستهلاكي للصناعات الغذائية يضم طيفاً واسعاً: من الطرف الأسفل ( الكشك)، الى الطرف الأوسط (سوبرماركت التنزيلات)، الى الطرف الأعلى (السوبرماركت الاوروبي)²⁵. ولا يتعلق الأمر بقدرة الطبقات العاملة والأغنياء على شراء الشيبس كوجبة خفيفة فحسب، بل بحقيقة انه من الصعب التمييز بين الأغذية المنتجة من قبل الشركات الكبرى وبين غيرها من الاطعمة في سوق الغذاء. فمثلا، تباع دواجن شركات مربي الدجاج حية من قبل صغار الباعة في السوق. وإن وجود هذه الأغذية في كل مكان لا يجب ان يخفي حقيقة ان طيف السوق يميل بشدة نحو الطرف الأعلى، اي نحو الطبقات الوسطى العليا المحلية والخارجية. ان الوعد بالإنضمام الى صفوف طبقة المستهلكين المعولمة لم يتحقق بعد.

من هنا، فإن اندماج مصر الواسع في السوق العالمي كان مشروعا طبقيا: أي ان التوسع في انتاج السلع (والتجارة) كان لصالح الطبقة المستهلكة العالمية بشكل كبير. وإن الصدمات المتأتية من أزمات الغذاء هي عوارض التغير في الإستهلاك، بالطبع ليس الاستهلاك من قبل الجماهير التي تعتمد على الخبز المدعوم في قوتها اليومي. بل تعكس هذه الصدمات عرضة البلد للسوق العالمي وتقلباته المتزايدة وضخ الموارد، كالارض والعمالة واحتياطي العملات الأجنبية والاسواق وغيرها، لصالح تراكم الثروات لدى القلة ولخلق طبقة مستهلكين عالمية كان بإمكانها استهلاك المزيد من أطعمة الشركات في السنوات التي أدت الى ازمات الغذاء.

لا يتعلق الامر بالغذاء فقط، بل ان نمو صناعة الأغذية الزراعية كان احد السبل لتمركز الثروة بعد تغير سياسات الخصصة واللبرلة. لماذا اذن الحديث عن الإنفاق الحكومي على برنامج الدعم الذي كان أكثر شبكة امان اجتماعية لصالح الجماهير فاعلية ما بعد الاستقلال؟ ان هذا الحديث أكثر نفعا من معالجة مشكلة السياسات التي عزَّزت نفوذ الشركات وزادت الهوة بين الغني المتخم والفقير الذي يعاني من انعدام الأمن الغذائي.²⁶ ان تفحص هذه السياسات كمشروع طبقي (من مثل احكام وشروط مشاركة البلد في مشروع العولمة) يتطلب معارضة وضغطاً شعبياً. وليس من المستغرب ان برنامج الدعم أُفرغ من محتواه بعد عام 2103، ففي هذا الوقت كان قد تم اطفاء الثورة الشعبية تقريبا.

الخلاصة

ان الرفض او عدم القدرة على تحدي مشروع العولمة بقيادة الشركات العالمية يعكس ما يشير اليه Payne and Phillips كأحد "التناقضات الملفتة للنظر لنظريات التنمية الليبرالية": حيث يُعزى اي اداء اقتصادي قوي إلى وضع الدولة الفعال مقابل السوق العالمي (كما كان عليه الأمر في مصر خلال سنوات النمو التي قادت إلى الأزمات)، بينما يُعزى فشل التنمية "كنتيجة حتمية للعوامل الداخلية، المرتبطة اساسا بالسياسات الحكومية الخاطئة وبقصور مُؤسسي، تتفاقم بفعل اشكال الفساد والمحسوبية الناتجة عن تدخل الدولة المفرط في الشؤون الاقتصادية"²⁷ وهكذا عندما ادت الأزمات إلى ثورة سياسية وإلى زيادة انعدام الأمن الغذائي في مصر، سعت المؤسسة الغربية والمصرية إلى تصحيح السياسات الحكومية من مثل برنامج الدعم.

لقد خلقت تناقضات برنامج العولمة هوة عميقة بين الرابحين والخاسرين، وهكذا فضحت مشروعية النطام السياسي الوطني (والعالمي). ان هذا الميل للزعزعة ذو طابع عالمي – كما يشهد على ذلك التصويت في بريطانيا على الخروج من السوق الأوروبية المشتركة ونجاج ترمب في انتخابات الولايات المتحدة. ولكن في البلدان التي تنتفع نسبة صغيرة من السكان مباشرة من اقتصاد الشركات الكبرى، كما هو الحال في مصر، فإن هذا المشروع الذي تقوده الشركات كان مزعزعا بشكل خاص.

د. ماريون ديكسون عضو هيئة التدريس في كلية الخدمات الدولية في الجمامعة الأمريكية بواشنطون. عاشت في مصر في الفترة الواقعة ما بين عام 2008 الى 2012 حيث اجرت بحث الدكتوراه. وكثيرا ما كانت تتناول "الشيبس" ووجبات خفيفة أخرى من اكشاك الطعام المنتشرة في الشوارع.