غياب الأمن والسيادة: الاقتصاد السياسي للغذاء في اليمن

 

The English version of this article can be found with the following reference:

M. Mundy, A. al-Hakimi,  F. Pelat, ‘Neither security nor sovereignty: the political economy of food in Yemen’, in Z. Babar and S. Mirgani (eds.) Food Security in the Arab World, London, Hurst and New York, Oxford University Press, 2014, pp. 137-159

Our thanks goes to Lucine Taminian for her work producing this translation.

 

نتقدّم بالشكر إلى لوسين تامينيان لقيامها بترجمة هذه الورقة إلى اللغة العربية.

-----

 

في خريف عام 2011، حذرت منظمة اوكفسام من ضيق الوقت قبل ان يؤدي شح الغذاء في اليمن الى انتشار المجاعة بين قطاعات هامة من سكان اليمن، وناشدت’ اصدقاء اليمن‘1المسارعة في توفير المساعدات الغذائية لليمن.2 وفي آذار من عام 2012، اعلن برنامج الغذاء العالمي أن من خُمس الى ربع سكان اليمن بحاجة الى معونات غذائية طارئة، وأنه لم تتم الاستجابة لنداء اوكسفام.3 ان مستويات سوء التغذية لدى اطفال اليمن والمجاعة الطارئة يمكن مقارنتهامع مثيلتها في افغانستان،4 اذا لم تكن اسوأ، حيث يعاني حوالي نصف الأطفال من نقص الوزن. واعلن برنامج الغذاء العالمي أن "عشرة ملايين يمني، اي قُرابة نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي."5

 

يعاني اليمن من صراعات داخلية، ولكن، خلافاً لأفغانستان، لم يكن ضحية حرب دولية او احتلال اجنبي طوال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وما دامت الزراعة وتربية الحيوان يشكلان عصب سبل عيش اليمنيين،6 كيف يمكن تفسير الأزمة الغذائية الحادة في اليمن؟

 

نحاول في هذه الورقة الإجابة عن هذا السؤال من خلال القاء الضوء على خلفية الازمة الغذائية الحالية. فقد تفاقمت هذه الازمة نتيجة نقص اللوازم الاساسية، كالوقود والكهرباء وبعض المواد الغذائية، نتيجة للصراع السياسي خلال الاعوام 2011-2012، الا ان العناصر الاساسية لهذه الازمة تعود الى ما قبل هذا الصراع.

سنبدأ بتقديم عرض مختصر للاقتصاد السياسي الاوسع منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي والذي يشكل خلفية لانماط التغير في السياسة الزراعية وفي الانتاج الغذائي والبيئة المادية. ان اي تغير في النظام الغذائي هو تحديدا تغير زراعي واجتماعي وبيئي وسياسي في الوقت نفسه. قد يرى بعض القراء ان العودة الى تللك الحقبة من التاريخ غير مبررة، أما نحن فنرى ان تحديد انواع الردود المطلوبة لعكس اتجاه هذا التغير يتطلب فهم التطور التاريخي لهذه الردود. وبناء على هذه الخلفية، سنتناول التغيرات الحاصلة في الزراعة وتربية الحيوانات. وفي نهاية المقالة، سنقدم تصورا للردود المطلوبة لإعادة بناء اسس الانتاج في اليمن.

 

ادارة الاقتصاد في اليمن منذ اواخر ستينات القرن الماضي

سنرى لاحقاً أن، زراعة الحيازات الصغيرة تقلصت بشكل كبير من حيث الغذاء الرئيسي الذي تنتجه والظروف البيئية لاستمرار الانتاج. ويتطلب فهم هذا التغير دراسة موقع منتجي الغذاء في الدولة وضمن نظام الاقتصاد السياسي الاقليمي الذي نشأ منذ سبعينات القرن الماضي. واليمن ليس الوحيد في تهميش وإفقار مزارعي الحيازات الصغيرة في مواجهة انتشار الزراعة الرأسمالية على نطاق واسع، ولا في صعوبة التمثيل السياسي للمزارعين المشتتين عمليا، سواء كان هؤلاء من اصحاب الحيازات الصغيرة او من المزارعين والرعاة ممن لا يملكون ارضا.7ولكن في بلد تقيم نسبة كبيرة من سكانه في مستقرات ريفية صغيرة، فان اسكات مصالحهم ضمن النظام السياسي امر جلي بشتى المعايير. ويمكن فهم هذا الأمر في سياق التهميش المتزايد في ظل نظام حكم قائم على تدفق الريع الدولي والاقليمي. وفي الواقع، تشير الدلائل إلى ان معظم من بقوا في اراضيهم من المزارعين يمكن وصفهم بالبروليتاريا لا بالمزارعين.8 وينبغي التصدي لهذا الارث الصعب من اجل معيشتهم ولضمان اسس البيئة في اليمن.

 

ان اعتبار سبعينات القرن الماضي منطلقاً لدراستنا، لا يعني اننا نرى ان هذه الفترة هي بداية تاريخ اليمن’الحديث‘. فهذا التاريخ ممتد منذ وصول الادريسي الى زبيد في عام 1828، والاحتلال البريطاني لعدن عام 1839، وفتح قناة السويس عام 1869، والاحتلال العثماني لصنعاء عام 1872 حتى الثورة ضد الامامة عام 1962. وقد بدأ اليمنيون بالهجرة الى دول العالم واقاموا علاقات مع السوق العالمي منذ فترة طويلة من الزمن. الا ان عام 1967 كان بالنسبة لليمن، كما لفلسطين، نقطة تحول سياسية هامة، من عالم كان فيه السكان والانتاج والعدالة في الريف على ما يبدو هي العناصر الأكثر أهمية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، الى عالم يسوده التمدن والبدائل الصناعية المستوردة وانتشار الريع النفطي. كان لليمن خصائصه-منها أن 85% من سكانه يعيشون على الاراضي الزراعية واكتفاؤه غذائيا الى حد كبير من الانتاج الغذائي في الشمال-الا انه لم يختلف عن العالم العربي من حيث الاقتصاد السياسي.

 

من عام 1967 الى منتصف ثمانيات القرن الماضي

في عام 1967، نالت محمية جنوب الجزيرة العربية السابقة استقلالها من بريطانيا، وفي عام 1970 تسلمت جبهة التحرير الوطنية السلطة فيما اصبح يعرف بجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية. اما في الشمال، فبعد انسحاب الجيش المصري تحدد التوجه السياسي للجمهورية العربية اليمنية بالقضاء على العناصر الاشتراكية خلال حصار مدينة صنعاء الذي دام سبعين يوماً، من 28 تشرين الاول حتى 7 شباط من عام 1968. وشهدت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي تبنت سياسات اشتراكية، ارتباط العمالة الحضرية بالريفيية وهجرة راس المال التجاري العدني الى الجمهورية العربية اليمنية. ومنذ مطلع عام 1973 فصاعدا، شهدت الجمهورية العربية اليمنية هجرة عمالية واسعة الى البلدان المنتجة للنفط، وبشكل رئيسي الى المملكة العربية السعودية. وكما اشارت Kiren Chaudhry، فان هذه الهجرة اضعفت الدوائر المؤيدة لسياسة الرئيس ابراهيم الحمدي المركزية والداعمة للانتاج، وادت الى غياب طويل الامد للقوى العاملة كقوى سياسية فاعلة خلال السنوات العصيبة لتشكل نظام الدولة في الجمهورية العربية اليمنية.9 واستمر الازدهار النفطي حتى عام 1986 مما سمح بالزواج السياسي بين قطاع البنوك الخاص وغير المنظم وبين النظام السياسي المتمثل بالقيادة ’التقليدية الجديدة ‘في بلد غارق في النقد.10بالاضافة الى هذا، دفع التنافس بين الكتلتين الاشتراكية والرأسمالية حول التوجه السياسي لليمن منظمات التنمية العربية والدولية، وفيما بعد المنظمات غير الحكومية، الى الاستثمار بشكل كبير في مشاريع الجمهورية العربية اليمنية.11

 

وفي هذه الفترة، تميز الاقتصاد السياسي بخصيصتين دامتا طوال سنوات الانتعاش الاقتصادي. اولاهما، أن المنظمات والحكومات العربية والاجنبية تولَّت المسؤولية الفعلية عن السياسة المتعلقة بالزراعة والخدمات الاجتماعية وتوفيرها. وثانيتهما، على المستوى الشعبي، أن تجربة العمل والحياة في السعودية والخليج شجعت العمال العائدين على فتح دكاكين صغيرة الحجم تبيع البضائع والاطعمة الاستهلاكية المستوردة، مما ادى الى مضاعفة عددها. وهكذا، ترافق التحول من زراعة الكفاف القائمة على العمل العائلي، التي كانت منتشرة بشكل واسع الى الزراعة القائمة على العمل المأجور، مع الطلاق السياسي والاجتماعي بين العمل في الدول النفطية وانتاج الغذاء الذي أُهمل. وجرى هذا الامر على مستوى الوحدة المنزلية وتسبب في تقسيم جديد للنوع الاجتماعي: فالرجال يهاجرون والنساء يقمن في الوطن. بالاضافة الى هذا، كانت اسعار الاغذية الزراعية الاساسية المستوردة والمدعومة دعما مزدوجا، كالقمح والحليب الجاف، متدنية ومتوفرة بشكل واسع في الاسواق، مما جعل الانتاج المحلي غير مجدٍ اقتصاديا و مثيرا للسخرية اذا ما قورنت اسعار المنتجات المحلية باسعار المستوردة.12وهكذا، لم يشعر الرجال المهاجرون بضرورة المشاركة، حتى لو كانوا قادرين على ذلك، في المحافظة على المدرجات الزراعية التي يقوم آباؤهم وزوجاتهم واولادهم بزراعتها، ولم يقوموا باستئجار عمالة رخيصة نسبيا للقيام بذلك نيابة عنهم. وبذلك، انخفض حجم العمل المطلوب للمحافظة على المدرجات الهامة والضرورية ليس فقط لانتاج الحبوب البعلية بل ايضا لادارة احواض المياه في مناطق واسعة من اليمن، وخاصة على طول الجرف الغربي.13 وفي نفس الوقت، وفرت الاموال المتدفقة من عائدات العمل في اقتصاديات انتاج النفط التمويل الضروري للاستثمار في مضخات رفع المياه لاستخدامها في المناطق التي يمكن نشرها، مما ادى الى انتفاء فائدة نظام الري القديم القائم على الجداول السطحية او القنوات. وتم الاستثمار في المضخات في ظل غياب شبه كامل لدور الدولة في تنظيم الاقتصاد وفي تقنين استخدام تقنية المضخات. وفي نفس الوقت، شهد مطلع ثمانينات القرن الماضي، اي حين بدأت القوى العاملة بالعمل في الخارج، بداية انشاء جهاز امن الدولة المركزي في الشمال وتوكيل ادارة جوانب هامة من الاقتصاد الوطني الى صناع قرار دوليين في الوقت نفسه.

 

الفترة بين أواسط الثمانينات وأواسط التسعينات من القرن الماضي

في عام 1986، هبطت اسعار البترول مسببة ركودا اقتصاديا في الدول المنتجة للنفط، ما أدى بالتالي الى فقدان عدد كبير من العمال اليمنيين العاملين في هذه الدول لعملهم. واستجابة لهذا، حاولت الجمهورية العربية اليمنية اعادة سيطرتها على تدفق الاموال من والى البلد. وفي جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية، تزامن الركود الاقتصادي مع صراع دموي على السلطة اخذ بعدا مناطقيا. وفي عام 1988، بدأ الانتاج في اول حقل للنفط في اليمن. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1989، اتحدت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية لتكوِّنا الجمهورية اليمنية. وفي عام 1991، تم طرد جميع العمال اليمنيين تقريباً من المملكة العربية السعودية، وذلك كرد فعل على دعم الشعب اليمني للجانب العراقي في حرب الكويت.14 وبذلك انتهت هجرة العمالة اليمنية الى السعودية والتي دامت قُرابة جيل.

 

لم يؤد انتاج النفط اليمني الى تبوؤ اليمن مكانه’بين اغنى الدول‘(كما وعد بذلك نائب الرئيس علي سالم البيض)، الا ان ايرادات النفط وفرت الموارد لقيادة لم تعد مدينة كثيرا بالفضل الى القوى العاملة العائدة. وقد دفع الصراع على التوجه السياسي للجمهورية قيادة الجمهورية الجنوبية السابقة المتمثلة في سالم البيض الى محاولة الخروج من الوحدة في عام 1994، وادت المحاولة الى اعادة اخضاع الجنوب بالقوة والى تعزيز سيطرة الشمال على الدولة، التي ينطبق عليها وصف الدولة العسكرية الامنية. وبذلك شهدت السنوات 1986، 1988، و 1994 تشديد القبضة المحكمة لمؤسسات الدولة الامنية والعسكرية على المؤسسة الاقتصادية.15

 

 

من عام 1995 حتى الوقت الحالي

تتصف سنوات ما بعد عام 1995 بالتراجع عن سياسة دعم الغذاء والنفط باشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما ادى الى زيادة نسبة الفقر وانعدام الامن الغذائي من جهة،16 وتوحيد اجهزة الدولة العسكرية-الامنية من جهة أخرى. وكان لهذه العملية، التي تمت بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح، ثلاثة جوانب ذات صلة بتحليلنا.

 

الاول، تشكل الميزانية العسكرية والامنية جزءً كبيرا غير خاضع للمساءلة من نفقات الدولة. وتختلف التقديرات حول مقدار النفقات وقيمة المساعدات السعودية والاماراتية وحول مقدار الدعم الامريكي والتي لا تدخل جميعها في الميزانية. فاحدى الدراسات تقدر كلفة القوات المسلحة الرئيسية بما يزيد على 40% من ميزانية الدولة. وقد تم الغاء الخدمة العسكرية في عام 2001، واعيد العمل بها عام 2007. وتشكل القوات العسكرية والقوى الامنية مصدرا هاما للعماله، فالجيش النظامي يشغّل ما يقرب من 89,500 شخص وتشغِّل القوى الامنية المختلفة ما يقرب من 71,000؛ واغلبية العاملين في القوات العسكرية والامنية غير منتجة وتعرف بكونها اداة هدم لا بناء للبنية التحتية. وتقدر دراسة أخرى الميزانية المخصصة للقوات المسلحة من ميزانية الدولة باربعة اضعاف الميزانية المخصصة للخدمات العامة.

 

والجانب الثاني، وخلافاً للتمايز بين القيادات السياسية والبرجوازية التجارية الذي كان قائما في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، اصبحت الدولة العسكرية-الامنية بمثابة الوسيط للوصول الى الملكية في المدن، والى العقود المتعلقة بريع النفط وريع تدفق المساعدات. وقد تمكنت شبكة الدولة الرعوية من ربط القادة الريفيين بالمركز، وذلك من خلال العضوية في حزب الدولة ومن ثم من خلال حق التمثيل الانتخابي، او غير الرسمي، لمجتمهاتهم. وابتداءً من عام 1997 مُنح الشيوخ معاشات وبطاقات هوية خاصة بهم تشير الى مكانتهم على مقياس مكون من اربع درجات.17واصبح القادة السياسيون، بدءً بالرئيس السابق علي عبدالله صالح وانتهاء بأصغرهم، يملكون اسهما في الشركات التجارية الرئيسية، وتحتكر الشركات الحكومية تقريبا السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية. يورد Peter Salisbury ما يلي:

 

لا يمكن التقليل من اهمية شبكات النخبة التجارية هذه. اذ يبين ... مسح اجري بان اقل من عشر مجموعات رئيسية من القبائل والقوات المسلحة والنخبة من رجال الاعمال يسيطرون على اكثر من 80% من واردات اليمن، ومن المشاريع الصناعية والتحويلية، و البنوك المحلية التجارية (وبالتالي الائتمان)، وشركات الاتصالات. ويسيطر هؤلاء على معظم شركات المواصلات الرئيسية، والاهم من هذا ...على الشبكات التجارية المستوردة للمواد الاساسية والتي تزود الوحدات المنزلية بها، وفي كثير من الحالات يسيطرون على جهاز الدولة المعني بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.18

 

لقد بلغت عائدات النفط ذروتها في عام 2001، ثم بدأت بالهبوط بشكل واضح بدءً من عام 2005، مما ادى الى زيادة حدة النزاعات بين النخب. وكنتيجة حتمية لهبوط الانتاج النفطي، تزايدت محاولات السيطرة على المصادر غير النفطية، مثل الارض والمنتوجات الزراعية. فانطلاقا من عام 2007، حين تسببت المضاربات المالية العالمية على مخزونات الغذاء بارتفاع اسعار الحبوب والرز والسكر الى مستويات غير مسبوقة، بدأت الهيئات الدولية بتفحص الترابط ما بين الاسعار العالمية وهيكل السوق وتوزيع مخزونات الغذاء في اليمن. وتشير نتائج الدراسة الى ان ارتباط اليمن مع السوق العالمي يقتصر على حفنة من الشركات اليمنية الهامة. ويقال ان الشركة اليمنية الرئيسية من بينها تسيطر على 56% من السوق وتتحكم عاموديا بكل نواحي توزيع الاغذية المستوردة، فهي تحتكر مثلا استيراد القمح والحبوب الأخرى بالاضافة الى طحنها وتوزيعها على الاسواق المحلية.19 بكلمات آخرى، هناك شبكة ضيقة تجمع ما بين القيادة السياسية والشركات الكبرى وسوق شبه احتكاري. لذا فان اسعار المواد الغذائية الاساسية في اليمن لا تعكس التحولات في الاسعار العالمية بل تضخمها في بعض الاوقات.

 

أما الجانب الثالث فهو ان القيمة العالية للوظيفة في السلك العسكري ولهجرة العمالة الى الخارج ترتبط بشكل وثيق مع هامشية العمل المنتج داخل اليمن من الناحية الايديولوجية، وبالاخص مع العمل المنتج للنساء. فثقافة الريع النفطي التي يكرسها الاعلام المحيط وتمثيله المنتشر في كل مكان لجودة البضائع الجاهزة المصنعة في اماكن آخرى تلتحمان مع الاستثمارات في المناهج التعليمية وفي الحركات التي تثمن ادوار النساء كمستهلكات وأمهات، لا كعاملات. ففي سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كانت سياسات تشجيع زيادة النسل في الجمهورية العربية اليمنية منسجمة مع تحرير القوى العاملة من العمل الزراعي المنتج وتحويلها الى بروليتاريا تقوم بالاعمال اليدوية في البلدان المنتجة للنفط. ولم يجر التساؤل حول جدوى هذه السياسات بعد عام 1991 حين تم اغلاق جميع اسواق العمل الخليجية في وجه العمالة اليمنية، بل ان الجمهورية المتحدة تراجعت عن البرامج المؤيدة للعمل ولتنظيم الاسرة المعمول بها سابقا في الجنوب. واذا كان عمل المرأة خارج سياق الامومة لا يزال يحتفظ ببعض من قيمته، فان قيمة العمل بحد ذاته لا زالت مغيبة بشكل لافت للنظر في خطاب الدولة وفي الخطاب الثقافي. ويصور هذا الخطاب العمال ايجابيا فقط اذا كان الشبان مستعدين للهجرة والعمل في الخارج ولارسال التحويلات الى اليمن، والا فانهم يصورون ككتلة من الفقراء العاطلين عن العمل.20

 

السياسة الزراعية منذ عام 1962

ليس من الواضح ما إذا كان بامكاننا الحديث عن ’سياسة زراعية ‘بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى في حين كان القطاع الزراعي في اليمن الشمالي مفتوحا على السوق العالمي خلال الحرب الاهلية 1962-71. وفي الواقع تم انشاء الهيئات الحكومية والاهلية المعنية بالتنمية الزراعية في سبعينات القرن الماضي في كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الشعبية الديمقراطية. واتنهجت كل من الدولتين الناشئتين سياسات مختلفة بما يتعلق بحيازة الارض، والاستثمار في البنى التحتية، واختيار المحاصيل، والعلاقة مع السوق.

 

وطبعت هذه السياسات المتباينة جزئي اليمن اللذين اتحدا في عام 1990. وبالرغم من كون البيئة الطبيعية الملائمة للزراعة افقر في الجنوب منها في الشمال، فقد انتهجت الجمهورية اليمنية الشعبية الديمقراطية سياسة اعادة توزيع الاراضي، وعملت على انشاء تعاونيات زراعية، واملت على المزارعين نوع المحاصيل الواجب زراعتها، وسيطرت على التسويق.21 ومن الملاحظ، ان الحكومة سمحت ببيع القات يوم الجمعة وفي الاعياد فقط. بعد الوحدة، تم توحيد الساسيات الزراعية في البلدين وفقا للنموذج الشمالي. وتم الغاء سياسات اعادة توزيع الاراضي والتسويق الاشتراكي، بالرغم من مقاومة مزارعي المناطق المروية في حضرموت تجريدهم من اراضيهم كاملة لاعادتها لاصحابها السابقين وفقا للقوانين الجديدة.22 وفي السنوات التي تلت حرب عام 1994، نشأ صراع على الارض وذلك بسبب استحواذ موظفي الدولة الشماليين على الاراضي داخل المدن وعلى اراضي الدولة بشكل مخالف للقانون واحيانا بالقوة.23 وحاليا يشار الى هذه الممارسات، التي شهدتها مناطق أخرى، كاحد الاسباب لمطالب الجنوبيين المتكررة بالانفصال عن الشمال.

 

اما في الشمال، الذي يتمتع بامكانيات زراعية افضل، فقد بقيت السياسات الزراعية والاقتصادية على حالها منذ سبعينيات القرن الماضي، باستثناء سنوات حكم الرئيس ابراهيم الحمدي (1974-1977) الذي شجع انشاء تعاونيات زراعية والعمل الجماعي التنموي في المجتمعات الريفية. وباستثناء هذه الفترة، قامت السياسة الزراعية بشكل رئيسي على ترك القطاع الزراعي البعلي عاى حاله. وكان هذا القطاع يعاني من شح المياه ويحتاج الى عماله مكثفة، في معظمها عمالة عائلية تعتمد بشكل رئيسي على النساء. وكان التركيز على المناطق التي تتوفر فيها مياه الري لزراعة محاصيل غالية الثمن موجهة الى السوق. وحتى في ايامنا هذه، عندما اصبحت أزمة نقص المياه الأكثر حدة في العالم،24 لم تتغير هذه السياسة، بل اصبح التركيز الان على خفض كمية المياه المفقودة في الزراعة المروية.25 اما بالنسبة للتسويق، فقد فتح اليمن اسواقه للمواد الغذائية المستوردة، وللحبوب والمواد الغذائية الاخرى المدعومة، وامتنع عن تنظيم تسويق المنتجات، وخاصة القات. وعمل على تشجيع هجرة العمالة الى الدول النفطية، وهاجرت فعليا اعداد كبيرة من الأيدي العاملة. وباختصار، قامت السياسة الزراعية على فرضية ان تضاريس اليمن الجبلية واراضيه الجافة لا تصلح لانتاج حبوب عالية الجودة، وخاصة القمح، بنفس الاسعار المُنافسة في الاسواق العالمية. وبتوجيه من المنظمات الدولية للتنمية، تم التركيز على الوديان الساحلية لزيادة منتجاتها الزراعية مرتفعة الثمن لسد حاجات اسواق المدن اليمنية وللتصدير الى الاسواق السعودية. وعلى العموم نجحت هذه السياسة. واذا ما حدث اي’فشل‘ في الزراعة، فيجب ان يعزى الى هذه السياسة بحد ذاتها وليس إلى عدم مرونة المزارعين وتمسكهم بالاساليب التقليدية؛ فقد استجاب هؤلاء الى هذه السياسات بإجراء تغييرات عديدة. ونتيجة لهذه السياسات، انخفضت المساحات المزروعة بالقمح والشعير خلال الاعوام ما بين 1991 و 2003، في حين زادت المساحات المزروعة بالقات والموز والمانجا والحمضيات والتفاح خلال نفس الفترة.26كما اشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصادر عام 2009 إلى أن الاراضي المزروعة بالشعير والذرة انخفضت الى النصف في الاعوام ما بين 1961 و 2003.27

 

 

التغير في نظم الانتاج

نظرا لكون اليمن جزءً من الامتداد الشمالي لمنطقة المناخ الاستوائي، تسود احوال مناخية تتراوح ما بين شبه جافة وجافة، وتسقط معظم الامطار في فصل الصيف. ويختلف المناخ والتضاريس الطبيعية وفقا للارتفاع. وبالاجمال، يمكن ان يقسم اليمن الى ثلاثة اقاليم رئيسية: الاقليم الساحلي والمرتفعات الجبليةوالسهول الشرقية. وفي جميع هذه المناطق، توجد زراعة بعلية ومروية بالاضافة الى تربية الحيوانات. لكن، تاريخيا، كانت مناطق الزراعة المروية تقتصر على الاراضي المنخفضة والسهول الساحلية، بينما كانت الزراعة البعلية على المدرجات في المرتفعات، والرعي وتربية الحيوانات في السهول الشرقية. أما الطقس في المرتفعات فهو حار في الصيف، وبارد في ليالي الشتاء (تشرين الاول الى آذار) حيث يمكن ان تصل درجات الحرارة الى 5 درجات، وخاصة في الجبال الشاهقة. وتتراوح درجات الحرارة في الجبال ما بين 10-22 درجة ويبلغ معدل هطول المطر ما بين 200-600 ملم، وتسثنى من هذا منطقة مدينة إب وجزء من محفاظات المحاويت وحجة وريما وصنعاء، حيث يبلغ المعدل السنوي لسقوط المطر اكثر من 1000 ملم سنويا.

 

الزراعة البعلية

من المدهش ان الذرة الشامية، والتي كانت تاريخيا الحبوب الرئيسية التي تزرع في اليمن، يتم تجاهلها بكل بساطة في تقارير التنمية الدولية حول الزراعة في المنطقة.28 ولا تقتصر اهمية الذرة الشاميةعلى كونها جزءً من النظام الغذائي، بل هي جزء من اقتصاد زراعة الحبوب وتربية المواشي المنزلي، والعمود الفقري للحياة الريفية عبر القرون. وحتى اواسط السبعينات من القرن الماضي، كان العديد من الأسر، حتى في العاصمة صنعاء، تحتفظ ببقرة للحصول على الحليب للإستهلاك العائلي. وكان يُحتفظ بالبقرة في غرفة صغيرة في الطابق الارضي من البيت-البرج حيث كانت تتم رعايتها واطعامها اعواد الذرة الشامية الملفوفة بالبرسيم. وكان يتم جمع ابقار الحي وسوقها كي تشرب من مصادر المياة العامة في المدينة. وتحت ضغط التمدن، اختفى النظام القائم على انتاج الحبوب وتربية الحيوانات في منازل المدينة. ونتيجة لهبوط مستوى المياه، حصل الامر ذاته بالنسبة لانتاج الخضروات في حدائق المدينة التي كانت تسقى من مياه الابار ومن مياه الوضوء العادمة السائلة من الجوامع. وحتى في الريف، تقلص نظام الانتاج القائم على تربية الحيوانات وزراعة الذرة الشامية والبقول والاعلاف الخضراء.29 وقد اعتمد هذا الاقتصاد المنزلي، غير المرأي في الإحصاءات الرسمية، على عمل النساء كبيرات السن في رعاية الحيوانات داخل المنزل، وشكّل جزءً من تقسيم عمل منظم بين النساء لانتاج الغذاء العائلي.

تتم مناقشة البطالة في اليمن كامر يتعلق بالرجال(وفقا للتقديرات الرسمية يبلغ معدل البطالة 15%، ولكن المعدل الاكثر واقعية هو 40%)، ولكن الامر غير المرئي في الاحصاءات والذي لا يتم تناوله هو انخفاض معدل النساء العاملات في المدن ومحيطها، حيث تشير الاحصاءات على ان اغلبية القوى العاملة في الزراعة في مرتفعات المناطق الريفية هي من النساء، اذ تستمر االنساء في هذه المناطق بالعمل فيما تبقى من زراعة الكفاف وفي الانتاج الحيواني في غياب العمالة الذكورية المهاجرة خارج اليمن (غالبا غير شرعية) والى المدن والبلدات اليمنية. ويهدف العديد من المشاريع الصغيرة الممولة من مانحين دوليين الى تمكين المرأة، الا انه وبالنظر الى ان البحث والاستثمار الحكومي في القطاع الزراعي ضئيل (2.8% من ميزانية الدولة)، ونظراً لأن قطاع الزراعة البعلية مهمل، فإننا نفترض ان هذا الاهمال يلحق الضرر بالنساء الريفيات بشكل خاص. ومع هذا، فان قطاع الزراعة البعلية هو من يصون القاعدة المادية للزراعة وذلك من خلال المحافظة على المصاطب في جميع المناطق الشمالية التي تحظى بأعلى معدلات المطر.

 

تدهور نظام البيئة-التنوع الزراعي البعلي ونظام الغذاء

ان انشاء المصاطب عملية طويلة الامد. إذ أن المصاطب تحوِّل المناطق الجبلية الى اراض صالحة للزراعة، وتعمل على الوصول الى توازن بيئي هش يؤثر في الانظمة البيئية خارج مناطق المصاطب. كما أنها تتيح إمكانية التكيف مع بيئة تتصف بوجود المنحدرات الحادة، وبسقوط غزير غير منتظم للامطار، وبتقلب شديد في الجغرافيا والطقس. ويجعل الطقس والطوبوغرافيا القاسيان من انتاج غذاء بنفس الكميات على مدار السنة امرا غير مضمون، ويقلل بشكل جذري من فرص تكثيف الانتاج. وتعتمد الزراعة البعلية على سقوط قليل ومتقلب للأمطار مما يؤدي الى انتاجية متفاوتة وغير تابثة. وهكذا، كانت استدامة الانتاج عبر القرون نتيجة الى اختيارات تقوم على التجربة لاصناف سلالية من النباتات تتكيف مع الظروف المحلية: تطبيق التنوع الزراعي-البيولوجي على مستويات الحقل والمزرعة، ادارة المصادر الطبيعية الشحيحة، دمج تربية الحيوانات بالانتاج النباتي، ونظام تعاون مجتمعي. وكان لمعرفة وخبرات المزارعين المتراكمة تأثير في هذه العمليات.30 ومثَّل العامل الانساني قلب نظام الانتاج في المناطق التي شكلت الموطن الاساسي للقوى العاملة حتى سبعينات القرن الماضي. وعندما بدأ العديد من العاملين بترك الزراعة البعلية، فقدَ نظام الانتاج هذا قسماً كبيراً من الارض.

 

يبين الجدول رقم1 الاحصاءات المتوفرة حول مصادر المياه في السنوات بين عامي 1975 و 2009. وبالرغم من عدم دقة البيانات، فانها تشير الى اتجاهات واضحة: انخفاض في مساحات الاراضي البعلية حتى عام 2000، تبعها استقرار وزيادة ضئيلة؛ زيادة كبيرة في المناطق المروية بواسطة المضخات حتى عام 2000؛ انخفاض في الاراضي المروية بمياه الينابيع؛ وزيادة ضئيلة في الاراضي المروية بمياه السيول.31

 

جدول رقم 1: توزيع الاراضي الزراعية وفقا لمصادر المياه للاعوام 1975-2009(بالهكتار)

 

السنة	المساحة المزروعة (هكتار)	سيول	ينابيع	ابار	امطار	اخرى بما فيها السدود
1975	1515	120	73	37	1285
1990	1121	101	25	310	685
1995	1067	100	20	368	579
2000	1144	126	46	457	515
2001	1200	144	36	408	612
2005	1202	137	34	393	609	29
2007	1485	148	29	454	753	101
2009	1306	235	34	366	614	57

 

المصدر: احصاءات وزارة الزراعة والري اليمنية للفترة 1997- 2009،البنك الدولي "الاستراتيجية الزراعية، جمهورية اليمن" تقرير رقم YEM - 17973، 1999

وهكذا، انخفضت مساحة الزراعة البعلية انخفاضا ملموسا في وقت مبكر: ففي الاعوام من 1975 الى 1990، بلغ الانخفاض 627,000 هكتار، اي ما يعادل 49% من مساحة التوسع’الاصلي‘. ولكن ابتداء من عام 1990، بدأ الانخفاض بالتباطؤ: فمساحة الزراعة البعلية في عام 2009 (614,000 هكتار) كانت قريبة منها في عام 2001 (612,000 هكتار) وادنى قليلا منها في 1990 (685.000 هكتار).32 ويمكن مقارنة هذه الارقام بتلك الواردة في مسح استخدام الاراضي لعام 2002، والتي تشير الى التالي: 660,000 هكتار مُدرجة، وتشكل 1.25% من اراضي اليمن فقط و 45-50% من الاراضي المزروعة حاليا في اليمن بأكمله.33 وبعقد مقارنة، نجد ان ما يقرب من 85% من الارض المزروعة في اواسط السبعينات من القرن الماضي كانت اراضي بعلية.

تزرع الاراضي البعلية بالحبوب والبقوليات، ويبين الجدول رقم 2 توزيع المحاصيل المزروعة في هذه الاراضي للاعوام من 1970 الى 2009. وكما يبين الجدول، فان المساحة المزروعة بالحبوب انخفطت حوالي 27% من مجمل الاراضي بين العامين 1970 و 1980. ومنذ ذلك التاريخ، بدى الانخفاض واضحا ولكن بنسب متفاوتة بالنسبة للحبوب. وبحسب تقرير البنك الدولي، انخفض انتاج الشعير الى النصف بين الاعوام 1970 و 1975، اي من 126,000 طن في عام 1970 الى 64,000 طن في عام 1975. ووصل انتاج الذرة الشامية والدخن معا الى قمته في عام 1975 ليبدأ ويستمر بالانخفاض حتى بداية التسعينات من القرن الماضي، على اثر وضع مواصفات ومقاييس الغذاء، وبعد محاولات الحكومة تقديم بذور’محسنة‘ تتطلب كميات كبيرة من المياه، كانت زراعة القمح، من بين أنواع الحبوب الأخرى المستفيد الوحيد من هذه التغيرات؛ اذ ازدادت المساحة المزروعة به حوالي 56,000 هكتار بين الاعوام 1970 و 1990، بينما تقلصت المساحة المزروعة بالحبوب 230,000 هكتار. الا أن الذرة الشامية بقيت أكثر المحاصيل زراعةً لأنها تشكل مصدرا لاستهلاك العائلة من الحبوب، ومصدرا لاعلاف الحيوانات في الوقت نفسه.

 

يساهم الانتاج الحيواني بحوالي 28% من الدخل المتأتي من الانتاج الكلي لقطاع الزراعة في اليمن.34 واهم الحيوانات التي تربى في اليمن هي البقر، الماعز، الحمير، الجمال، الخيول، والدجاج. وللسلالات المحلية من هذه الحيوانات اهمية اقتصادية في مناطق مختلفة من المحافظات، اذ انها توفر اللحوم والحليب والجلود والصوف والوقود والسماد. بالإضافة الى هذا، فإنها تعتبر الافضل تأقلما مع الظروف المناخية والزراعية من حيث قدرتها على الانتاج واعادة الانتاج في ظروف قاسية وعلى مقاومة قلة الامطار والشتاء البارد في المناطق الجبلية. ونظرا للتغيرات السريعة في انظمة الانتاج وللظروف الاجتماعية والاقتصادية، فان تربية سلالات غريبة من الماشية والدواجن ذات الانتاجية العالية يهدد السلالات المحلية.

 

ونتيجة لاتباع سياسة ادت الى تقلص سريع لمساحة الزراعة البعلية، واجبار العديد من الوحدات المنزلية على ترك العديد من حقولها الصغيرة المتناثرة والبعيدة خلال بضع سنوات، اصبحت الزراعة البعلية تمثل مأمنا اقتصاديا للعديد من العائلات بدءً من اواسط تسعينات القرن الماضي، كما تُظهر احصاءات المحاصيل الزراعية. ولم تعد الزراعة البعلية استراتيجية تنموية بل طريقة للمحافظة على بعض الاراضي الزراعية كي تتم اعادة زراعتها في حال وقوع’ازمة‘ او ’ظروف طارئة ‘تدفع المزارعين الى العودة الى حقولهم. وفي هذه الحالة، يكون على المزارعين مواجهة تبعات الوضع المتدهور، المتمثل في قلة المخزون من البذور المحلية ومعرفة زراعية قضى عليها الزمن وتعاونيات مجتمعية معطلة، ومدرجات متدهورة. وليس من الواضح ما إذا كانت النساء، وليس الرجال، هن من يمثلن غالبية هؤلاء المزارعين. إن اليمن اليوم يستورد اكثر من 75% من استهلاكه من الحبوب، في حين كان يستورد 18% فقط في عام 1970. 35علما بان معدل استهلاك الفرد اليمنى من الحبوب هو من أدنى المعدلات في العالم.

 

الزراعة المروية

لا بد من التمييز بين نوعين رئيسيين من انظمة الري التقليدية: الري الفيضي، او السيلي، المتَّبع في الوديان المنخفضة، والري على نطاق صغير من مياه الينابيع، او الري بالقنوات، المتَّبع في المرتفعات. ان نتائج التحكم المتزايد بالمياه للأغراض الزراعية تختلف بين مناطق الري الفيضي ومناطق الري بالقنوات. لقد تجاوب المزارعون في المنطقتين مع السياسات الاقتصادية ومع اية وسائل تكنولوجيه قدمها السوق او المنظمات الدولية للتنمية.36

 

انظمة الري الفيضي

تُستخدم النظم الزراعية-الايكولوجية الساحلية بشكل رئيسي في اراضي الوديان واطرافها التي تروى فيضيا والتي تجري عموديا لتنتهي عند الساحل. وتشتهر هذه المنطقة بالمنتوجات المروية كالقمح والفواكه والاعلاف والقطن والسمسم وغيرها من المحاصيل. ان امكانية الزراعة في ظل ظروف طبيعية شديدة الجفاف (درجات حرارة تتراوح بين 24-35 درجة مئوية، ومعدل سقوط امطار يتراوح بين 10-100 ملم سنويا)، وتجنب ارتفاع ملوحة التربة في الوقت نفسه، يُعتبر عملاً فذاً. وقد تم بناء منشآت تحويلية تعتمد على تكنولوجيا متقدمة على اعالى الوديان التي تروى بمياه السيول على طول منطقة تهامة. وادى هذا الى نمو زراعة اشجار الفاكهة ذات القيمة المرتفعة وبعض انواع الخضروات في اعالي الوديان. وعلى العكس، فان المناطق الواقعة في اسفل الوديان حرمت جذريا من الاستفادة من مياه السيول. وكان بعض مزارعي هذه المناطق قد استفاد في سبعينات القرن الماضي من تطور الزراعة المروية من مياه الابار الارتوازية. ولكن مع انخفاض مستويات المياه انخفاضا كبيرا (بحدود متر كل سنه بدءً بعام 1980) وتفاقم مشكلة المياه مع تزايد حبس مياه السيول في مناطق اعالي الوديان، فان البديل، وهو الزراعة المروية بمياه الينابيع، اصبح محدوداً اكثر بكثير.

 

تستعرض دراسةvan Steernbergen واخرون، التي تقارن بين انظمة الري في اليمن وباكستان واثيوبيا، هذه التطورات بشكل دقيق.37 ويخص المؤلفون بالنقد الخطة الهندسية عالية الكلفة التي اوصى البنك الدولي بتطبيقها في اعالي وديان تهامه. وقد اورد المؤلفون العديد من النتائج السلبية فيما يتعلق بالامور التالية: العائد الاقتصادي للاستثمار في المشروع، العدالة الاجتماعية-لاقتصادية، دمج تربية الحيوانات بالانتاج الزراعي، والتاثير البيئي على نظام الري السابق بشكل عام. وخلال فترة التخطيط لهذه الهياكل، لم يتم التوافق عليها من قبل جميع الخبراء الدوليين. وهكذا، وفي منتصف سبعينات القرن الماضي، مولت وزارة التنمية في المملكة المتحدة سلسلة من الدراسات حول وادي ريمه، وهو احد الاودية الرئيسية. وقد دعت هذه الدراسات الى إجراء تحسينات تكنولوجية متوسطة بالاشارة الى العوامل الاربعة المذكورة سابقا.38وقد دعم المسح الاجتماعي-الاقتصادي في وادي ريمه ادلة اضافية على صحة هذه المقاربة،39 الا ان البنك الدولي وافق على اقامة منشأة تحويلية في اعالى الوادي تعتمد على تكنولوجيا وخبرات اجنبية.40 وفي السنوات الاخيرة، اقتصرت المساعدات التقنية الاجنبية على صيانة المنشأت التحويلية الثانوية على تشجيع تكوين روابط مستخدمي المياه، والتي ثبت صعوبة سير عملها في حالات عديدة بسبب عدم المساواة الشديدة في حيازة الاراضي بين اعالي واسفل الوديان. اضافة الى هذا، لا يوجد اي دليل على ان هذه الروابط تحمي حق النساء المزارعات في المياه.41

 

 

الزراعة المروية بمياه الابار

قبل استخدام تكنولوجيا المضخات، لم يكن هناك نظم زراعية-ايكولوجية تعتمد بشكل رئيسي على الري بواسطة المياه الجوفية في اليمن. وكان استخدام مياه الابار محدودا من الناحية الطبيعية والتقنية. وفي العقود الماضية، كان يتم حفر الابار لري الاراضي المنبسطة في السهول الساحلية وفي اسفل الهضاب وخارج نطاق المنحدرات المدرجة التي يمكن مكننتها. وقد تم تغير مناطق جغرافية واسعة دون بناء اسس يمكن الحفاظ عليها طويلا. وفي سبعينات القرن الماضي، لقي هذا الامر اعجاب المهندسين الزراعيين. فاشاد ايفيس كلوي بمبادرة بعض المزارعين ممن استثمروا في حفر الآبار وفي المضخات في احد وديان تهامه، واعتبر الامر مبادرة جيدة للتخفيف من تدهور الانتاج القومي. وقد دفع هذا التدهور السلطات اليمنية الى استيراد كميات كبيرة من الحبوب (140,000 طن في عام 1977) بالرغم من عدم حدوث جفاف في ذلك الوقت. الا انه وبعد مرور20 عاما، تساءل كلوي نفسه حول امكانية استدامة مثل هكذا ’نجاحات ‘في حقلي الهندسة الزراعية والاقتصاد بسبب كونها غير مناسبة تكنولوجيا، وغير منظمة بالمطلق، ومميتة ايكولوجيا.42

 

وكما نرى في الجدول رقم 1، فقد ازدادت مساحة الاراضي المروية اكثر من 13،700 هكتار سنويا بين الاعوام 1975 و 1990، الا ان مساحة الاراضي المروية بمياه السيول تقلصت بنحو 1،200 هكتار وتلك المروية بمياه الينابيع بنحو 3،200 هكتار سنويا. وبشكل عام، سمح الري بمياه الآبار بالتوسع في انتاج المحاصيل في منطقتي الساحل والمرتفعات. ويشير جدول رقم 3 الى البيانات المتوفرة حول المحاصيل المروية الرئيسية في الاعوام بين 1970 و 2009. وبالرغم من كون التوسع في زراعة الخضروات ليس هائلا مقارنة بالتوسع في زراعة الفاكهة، فإن المساحة المزروعة اليوم في كل منهما متساوية الى حد ما. ويعكس هذا الامر اعادة هيكلة لنمط انتاج الفاكهة التي جرت حديثا: ففي حين انخفض عدد مزارع العنب والتمور والبرتقال الى النصف، تضاعفت المساحات المزروعة بالمانجا ثلاث مرات. اما بالنسبة للخضروات، فان المساحات المزروعة بالبطاطا والبندورة تشكل ما بين 45-55% من المساحة الكلية المزروعة بالخضروات منذ العام 1997. ويتميز انتاج الاعلاف، واهمها الذرة الشامية المروية المنتجة بشكل اساسي في تهامه، بالحيوية لارتباطه بالاهمية المتزايدة لتربية وتسمين المواشي للسوق والتي تشكل مصدرا هاما للدخل بالنسبة لصغار المزارعين في جميع انحاء اليمن. ففي عام 2009، بلغت المساحة المزروعة بالاعلاف اربعة اضعاف مثيلتها قبل 40 سنة. وتشكل الذرة الشامية 80% من الانتاج الكلي، اي اعلى من انتاج البرسيم. فالاعلاف، وكذلك القات، اكثر ربحا ويمكن التعويل عليهما أكثر من البن والسمسم والقطن والدخان. بالنسبة للبن وبالرغم من وجود سياسة لزيادة المساحات المزروعة بها (300% سنويا خلال الاعوام من 1980 الى 2009)، فان الانتاج الكلي اليوم عاد تقريبا الى مستويات الانتاج في اواخر سبعينات القرن الماضي، بعد ان كان قد انخفض لفترات طويلة في الثمانينات والتسعينات.

 

ويبين الجدول رقم 3 بوضوح ان الاستجابة الرئيسية في المرتفعات تمثَّلت في التركيز على محصول عالي القيمة ولا يلقى اي منافسه من اية محاصيل مستوردة، وهو محصول القات.43وفي بعض الوديان المتوسطة يسود القات ايضا على جميع المحاصيل الأخرى وقد تضاعفت المساحات المزروعه به تسع مرات خلال العشرين سنة الماضية (ما يزيد على 6،200 هكتار سنويا). وتباطأ هذا التزايد خلال الفترة من عام 1980 الى 1990، ليصبح معدل الزيادة زهاء 1،000 هكتار سنويا، ومن عام 1990 الى 2000، ليصبح زهاء 2،400 هكتار سنويا. وتسارع التوسع في المساحة المزروعه بالقات مرة أخرى واضيف اليها 5،500 هكتار سنويا في الفترة من عام 2000 الى 2009. وتبلغ المساحة بالمزروعة بالقات حالياً 154،000 هكتار، وبالرغم من وجود قات بعلي خالص، الا ان التوسع بالري في المرتفعات هو التفسير الوحيد لهذا الجنون. وبالرغم من الانخفاض في المساحات المروية بمياه الآبار منذ بداية القرن، فإنه لم يؤد إلى تباطؤ سِباق القات على نحو ما، ويعود ذلك إلى عتماده على ’اشكال‘جديدة من الري، كالسدود والبرك الصغيرة، او حلوله محل محاصيل أخرى مروية، كالعنب واشجار الفواكه والبن والخضروات والحبوب.

 

في سبعينات وثمانيات القرن الماضي، وفر التوسع في المساحات المزروعة بالقات في المناطق التي تشهد معدلات هطول أمطار مرتفعة والتي تروى بمياه الآبار، دخلا نقديا لطيف واسع من مزارعي الجبال. وكانت الحقوق في الارض في العديد من مناطق المرتفعات، وبشكل اقل في اليمن السفلي، موزعة عمليا على نطاق واسع ومنسجمة مع انظمة ري كانت تتم المحافظة عليها جماعيا.44وحل محل انظمة الري هذه نظام الري بمياه جوفية ترفع من اعماق ضحلة نسبيا بواسطة مضخات تم شراؤها جماعيا او من قبل مزارعين لديهم الامكانيات لشراء هكذا معدات، وهوا الامر الاكثر شيوعا. ولكن، مع انخفاض المستوى المائي على مر السنين، تصاعدت كلفة المياة بسبب رتفاع كلفة عملية الحفر العميق ومعدات الضخ.45 ويشير خالد رياض الى انه:

 

في بعض مناطق اليمن استطاع عدد من المالكين المتنفذين الاستيلاء على غالبية الموارد المتوفرة والتي كانت مخصصة للإستثمار في معدات الحفر والضخ "الحديثة"، وتمكنوا من التحكم بعوائد هذه الاستثمارات وتوجيهها واستخدامها للإثراء الشخصي.

 

يتحدث علماء الاجتماع اليمنيون عن الدمج بين ملكية المياه وملكية الارض في ايدي القادة الريفيين الذين تمكنوا من الاستثمار في المعدات المطلوبة من خلال مركزهم السياسي واتساع ملكيتهم في الارض. وقد باع العديد من المزارعين اراضيهم لمالكي المياه، واكتفوا بالعمل لدى ’الراسماليين الجدد‘من اصحاب المضخات، او الهجرة الى الخارج (وقد اصبح هذا الخيار محدودا هذه الايام)، او الالتحاق بالقوى العاملة في المدن اليمنية التي بالكاد تجد عملا دائما.

 

 

التدهور البيئي: الظروف الناشئة اليوم

 

 

النظم الزراعية-الايكولوجية في اليمن46

تم انجاز التنمية الزراعية خلال العقود الاربعة الماضية دون ادراك لقدرة النظم الايكولوجية على تحمل مثل هذه التدخلات على المدى البعيد وأاثر القطع مع المعرفة التجريبية المحلية المتراكمة عبر قرون من الزمن والمكرسة لادارة الموارد الطبيعية الضئيلة بكفاءة. ولقد اشاد Dan Varisco بالمزارعين اليمنيين "لتحويلهم النظام الايكولوجي قبل قرون من الزمن" من خلال "تحويل تضاريس الجبال الطبيعية القاسية الى نظام مدرجات منتج."47 الا ان جيرارد ليشتنثالر اشار الى انطباع الناس الذين شاهدوا "بدهشة كبيرة معجزة مياه الآبار الجديدة وغير المتوقعة" تجري في حوض صعده في سبعينات القرن الماضي، بان "الله شملهم برحمته ووهبهم’ نعمة‘ الماء كما وهب السعوديين’ نعمة‘ البترول."48 ولم يدم وهم ازالة العوائق الطبيعية طويلا، فالعلاقات مع البيئة التي تشكلها ندرة الموارد معرضة للتهاوي في كل مكان في اليمن. ففي المنحدرات المدرجة البعلية، اختفت نظم التعاون المتوارثة من الاجداد على أثر هجرة الذكور الى الخارج،49 كما لعب غياب اي نظام ينظم عمليات الري بمياه الآبار، سواء كان ذاك النظام تقليديا ام حديثا، دورا في التوسع غير المنضبط في حفر الآبار في السهول وفي الهضاب. فالمصلحة الجمعية طويلة الامد تراجعت امام الإستثمار الخاص قصير الامد.

 

وبالرغم من الزيادة الكبيرة في حجم المياه المستخرجة، الا ان الوصول الى المياه الجوفية كان يقتصر على طبقات المياه الجوفية في احواض المرتفعات والمناطق الساحلية المنخفضة، حيث معدل سقوط المطر منخفض جدا والكثافة السكنية تاريخيا اقل منها في المرتفعات البعلية. الا ان الضغط على الموارد المائية استمر في التزايد خلال العقود الاخيرة، وعانت بعض المناطق من نتائج استثمار اقلية من اليمنيين في تكنولوجيا الزراعة المروية. وكان من اهم هذه النتائج خروج موجات متلاحقة من المهاجرين الريفيين الساعين إلى تجربة حظهم في العمل الزراعي او التجمع في الضواحي المترامية للمدن. وفي المناطق البعلية، لم يتم الحفاظ على منشآت الحصاد المائي مما ادى الى تبديد الكثير من المياه وتضاؤل كمية المياه المتوفرة.50 وعلى الصعيد الوطني، فان الاضرار التي لحقت بالزراعة البعلية لم يتم تعويضها بزيادة مساحة الاراضي الزراعية المروية. واليوم يتوفر 125 متر مكعب من المياة سنويا لكل فرد، يستخدم أكثر من 90 % منها في الزراعة، علما بان الاراضي الصالحة للزراعة تشكل 3% من الاراضي اليمنية فقط، وان 68% فقط من الاراضي الصالحة للزراعة تزرع سنويا. وجوهر القول يبقى أن اليمن بلد ذو موارد مائية ضئلية واراض زراعية صغيرة الحجم. الا ان الوضع يختلف من الناحية النوعية والكمية باختلاف النظم الزراعية-الايكولوجية القائمة.

 

التغيرات المناخية والايكولوجية

 

التدهور الايكولوجي

شكل التعامل مع المناخ المتقلب والتنوع الايكولوجي تحديا كبيرا لليمنيين. وبدأت التغيرات الكبيرة منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. ويشكل الوضع المتدهور للموارد الطبيعية في كل النظم الزراعية-الايكولوجية القائمة في اليمن اكبر تحد يجب مواجهته عند التخطيط للسياسات الغذائية المستقبلية وللاستراتيجيات الزراعية.

 

لقد وثقت مشكلة استنفاذ المياه الجوفية في اليمن توثيقا جيدا. فمع نفاذ المياه، اخذت المدن، التي تزايد سكانها بشكل كبير، تنافس الزراعة على المياه. وتشكل مدينة صنعاء رمزا للنمو السكاني الذي وصل الى 10% سنويا، واخذت تنافس بشكل متزايد زراعة القات على الموارد الضئليه من المياه الجوفية. ان اتخاذ التدابير للمحافظة على المياه، على ضرورته، لن يحل المشاكل البيئية على مستوى اليمن. فقد عرفت المناطق الجبلية البعلية في الماضي بكفاءة ادارة المياة السطحية. ويذكرنا الغليبي ان توفير الماء الكافي للاستخدام المنزلي يعتبر اولوية للعديد من الوحدات المنزلية هذه الايام، وتأتي هذه الاولوية حتى قبل الحفاظ على المدرجات. قد لا يتوقف انقاذ نظام المدرجات على المحافظة على المياه السطحية في الهضاب العليا، ولكن سيكون للمحافظة عليه تأثير ايجابي على الاراضي الساحلية المرتبطة مباشرة بمناطق تجمعات المياة العليا.

 

هناك علاقة متبادلة بين المناطق الزراعية-الايكولوجية المختلفة لكونها تشكل اجزاء من احواض المياه. ان تأثير دمار المدرجات على تعرية التربة وتجديد الجريان السطحي في اسفل الوحدات المُدرجة واضح للعيان الآن. وبدون تقييم كمي لحجم لهذا الامر،51 تم الاعتراف عموما بان مشاكل التعرية تزايدت خلال السنوات الاربعين الماضية لتصبح مشكلة وطنية رئيسية.52 والامر قيد النقاش اليوم هو تعرية التربة في احواض المياه العليا المقترن بالامور التالية: التغيرات الزراعية والطوبوغرافيه والهيدرولوجية (نضوب الينابيع) واهمال المدرجات وازالة الشجر والشجيرات، وخاصة في المراعي.53 ان ’تأثير الدومينو ‘الذي يُحدثه تفاقم مشكلة السيول يتسبب في "تدمير المدرجات المجدية اقتصاديا والواقعة على مجرى السيل والاراضي في اسفل المجرى.”54 وفي بعض الاماكن، وصلت الظاهرة الى حد اختفاء جزء رئيسي من الاراضي المروية بمياه السيول التي تحد القنوات في الوديان والمعروفة سابقا بانتاجيتها المرتفعة. وهكذا، يهدد انهيار مدرجات الاراضي المرتفعة نظام تجمعات المياه الكلي، ويتسبب بخراب ايكولوجي لمجرى السيل ويحد من تجديد مياه الآبار، وخاصة في الوديان الساحلية الرئيسية.

 

التغير المناخي

يشكل التغير المناخي اليوم تهديدا حقيقيا لليمن، مضيفا تحديا اضافيا الى قائمة مشاكله التنموية، ومنها انعدام الامن الغذائي والفقر المتزايد. ان مجتمعات المرتفعات التي تعتمد على الزراعة البعلية هي الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. وان التكهنات المستخلصة من ثلاث سناريوهات مختلفة تتكهن جميعها بارتفاع درجات الحرارة عموما، ولكنها تقدم مقترحات مختلفة بالنسبة لسقوط الامطار.55واسوأ هذه السناريوهات يتكهن بادنى معدل لهطول الأمطار وستكون له آثار ضارة فورية على الزراعة البعلية، وتقدر احدى الدراسات بان التغير المناخي يمكن ان يسبب انخفاضا كبيرا يصل الى 50% من المحاصيل البعلية قبل عام 2020.56

 

ويقدر ثاتي هذه السناريوهات، وهو اكثر احتمالا، بان درجات الحرارة المرتفعة ستترافق مع نفس معدل هطول المطر، او اكثر، ليشكلا معا افضل بيئة لانتشار الامراض والآفات والحشائش، مما يخلق مشكلات جديدة تؤثر على غلال المحاصيل.57 واياً كان السناريو السائد على المدى الطويل، يتوقع ان تكون التقلبات في معدل هطول المطر اكثر، وان تكون اشد في المرتفعات. وقد شهدت العقود الاخيرة ارتفاعا في معدلات الحوادث الخطرة،58 من قبيل الجفاف او الفيضانات، وستكون ذات وتيرة أسرع في المستقبل. وتأتي المرتفعات الشرقية على رأس قائمة المناطق المعرضة للكوارث.

 

لقد شكل ارتفاع وتيرة تقلبات الطقس وعدم انتظام سقوط الامطار، الذي يتراوح مثلا بين 200 و 800 ملم من سنة الى أخرى، تاريخيا، قيودا في المرتفعات الشمالية الشرقية والهضاب، حيث قامت اجيال من المزارعين بزراعة الحقول المُدرجة وعملت على المحافظة عليها. وفي بلد وصل فيه التكثيف الزراعي القائم على الارباح الخاصة على المدى القصير الى أقصى حدوده خلال اقل من 30 سنة، فان لقدرة صغار المزارعين على التكيف للتغلب على التحولات البيئية والقيام بزراعة قابلة للاستمرار، تعتمد على راسمال معرفي يجب تسجيله وتعزيزه والحفاظ عليه لضمان نظم زراعية مرنة وقادرة على التكيف. وهكذا، يكون للمزارعين دور هام يمكن أن يضطلعوا به.

 

تمثل الاراضي المزروعة حاليا 3% من مساحة اراضي اليمن الكلية. ومع هذا، وكما رأينا، فان المساحة المزروعة انخفضت خلال الفترة بين عام 1975 وعام 2005. واسباب هذا الانخفاض معقدة، حيث تتداخل الاسباب الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ندرة المياه، تأكل التربة، انهيار المدرجات والتصحر، تفتت الحيازات الزراعية، ارتفاع معدلات النمو السكاني، والافتقار الى التمويل الذي زاد من اسعار المنتجات الزراعية والفقر. ان استجابة المؤسسات لمواجهة هذا الوضع المعقد لم تكن كافية، ومما يدل على ذلك: ضعف الكفاءة المؤسساتية الزراعية، نقص الابحاث الزراعية والارشاد الزراعي، غياب سياسة زراعية فعالة، فشل تسجيل ملكية الارض والمياه، عدم كفاية القاعدة الاحصائية والمعلوماتية المتعلقة بالقطاع الزراعي ككل.

 

الاستجابات على اثر الاعوام 2011-2012

وفي الختام، نود العودة الى عنوان المقالة، وهو ’غياب الامن والسيادة‘. فمن ناحية، تشير عبارة ’غياب الامن الغذائي‘الى حقيقة بيناها بالدليل الاحصائي سابقا. ومن ناحية أخرى، تشير العبارة الى الآثار الاشكالية لصناعة التنمية الدولية التي تحيط بـ ’الامن الغذائي.‘ فخلال العقود التي تم تناولها، نمى في اليمن تقسيم عمل تتولى بموجبه الحكومة اليمنية شؤون الامن العسكرى والسياسي وتتولى المنظمات الدولية للتنمية شؤون الرعاية والزراعة. وتتخذ تدخلات هذه المنظمات اشكالا مختلفة، وبعضها ، كبرامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، حسن التوجه. وبشكل عام، فان لتقسيم العمل هذا تأثيرين. ان’الامن ‘شيء يمكن لاي منظمة ان توفره، ومن ثم فانه الاكثر ملاءمة ’للحاكمية الدولية‘حيث تقوم هيئات دولية سيئة السمعة بوضع السياسات، وتساوم الدولة وسماسرة السلطات الاقليمية عليها. ان شروط المنظمات هذه تؤدي إلى إسكات مطالب المواطنين من نظامهم السياسي.

 

ومن الغرابة بمكان، أن طرح موضوع ’السيادة الغذائية‘ ليس في محله، لأن اليمن فاقد لسيادته السياسية والاقتصادية نتيجة لاعتماده على الريع السياسي وعلى المساعدات والغذاء المستورد.59 وفي هكذا سياق، فان تعبيرات من قبيل ’السيادة الغذائية‘هي بمثابة شعارات طوباوية. إذ أن الاسس الفعلية للانتاج، كالارض والعماله والبيئة والمعرفة، مُدمرة وتحتاج الى عناية واعادة بناء كي تتوفر شروط الامن الغذائي.

 

وفي الوقت الحاضر، فان الثورة الشبابية منغمسة في تأسيس الاحزاب السياسية لأغراض انتخابية. وقليلا ما تطرح برامج للتنمية الاقتصادية او التوعية. إن المطالب المتعلقة بالحقوق السياسية هي المهيمنة، اما المطالب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وقع عليه اليمن، فقليلا ما تطرح، وقليلا ما يتم التعبير عن برنامج سياسي-اجتماعي لاعادة بناء الموارد الانتاجية وضمان التوزيع العادل لهذه الموارد.

 

ما هي الخطوات الواجب اتخاذها للخروج من هذاالمأزق؟

على مستوى السياسة والنقاش النخبوي، فإنه في البداية لا بد من إجراء مراجعة للتدخلات التنموية التي جرت خلال السنوات الماضية من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في حقل الانتاج الزراعي والرعوي، اي تربية الحيوانات، وذلك لتوفير معرفة شاملة وواضحة بشأن تلك التدخلات وللتعلم من الاخطاء والنجاحات. وفي هذه المراجعة، لا بد للمختصين اليمنيين في حقل انتاج الغذاء والبيئة، الذين ترك العديد منهم القطاع الخاص الى القطاع العام، من جمع خبراتهم وصياغة ردود تنبع من تلك الخبرات .

 

ان الرؤية التكنولوجية للتنمية التي تقوم على مقاربة ميكانيكية للسوق والتي يتبناها البنك الدولي والمرتبطة بالمنظمات الدولية ساهمت في إحداث الاضرار البيئية الجسيمة. ولا بد من قلب هذه الرؤية لضمان سبل عيش انتاجية. ان التدهور البيئي الحاصل في اليمن ترافق مع هيمنة قطاع يتكون من اجهزة عسكرية وامنية غير منتجة، والذي يرتبط بها الجميع حاليا. وفي اية تسوية سياسية، لا بد ان يعطى الانتاج المحلي، وباشراف منتجين محليين، الاولوية مرة أخرى، وان تسمع اصواتهم، بما فيها اصوات النساء. ان اعادة تأهيل اسس الانتاج تتطلب استرداد المعرفة المتعلقة بالمدرجات وبانواع النباتات والحيوانات وبالترابط بين انتاج المحاصيل وتربية الماشية وبتقنيات الحصاد المائي، وبانظمة المياة. لا نهدف من اعطاء الاولوية لضرورة سماع الاصوات المحلية وتسجيلها الى أن نجعل من ذلك تمرينا لانتاج المعرفة لصالح النخب الدولية والمحلية، بل إلى بناء مؤسسات سياسية يمنية تقوم بالتخطيط لنقل المعرفة من القرية الى المدينة وبالعكس. ولنجاج مثل هكذا عملية، لا بد من التوقف عن معاملة العمالة الريفية كمعوزين يتوجب على رجال الاعمال ازاحتهم جانبا، بل لا بد من النظر اليهم كحماة ومنتجين لهم حق في ارض اليمن ومياهه وتراثه البيولوجي.

 

المصادر العربية

جريدة الاخبار، "الثورة اليمنية ومستقبل البلاد،" 4 نيسان2011 (تمت مراجعة الموقع بتاريخ 15/5/2011)

http://www.al-akhbar.com/node/8261

 

المصادر الاجنبية

 

 

A.A. Alabsi (2006) ‘Country pasture/forage resource profiles: Yemen’, Food and Agriculture Organization of the UN (FAO).

 

O. Bafadle, A. al-Hakimi, et al. (2009) A study on agriculture vulnerability and adaptation to climate change in the Republic of Yemen, Final Draft Report submitted to the Environment Protection Authority, Sana’a Yemen [contribution of the Agriculture Team of the National Comity for Climate Change to the National Communication on Climate Change (2 phases, 2000 & 2009)].

 

A. Bamatraf, A. Aw-Hassan, and M. AlSanabani (2000), Impact of Land Tenure and Socioeconomic Factors on Mountain Terrace Maintenance in Yemen, CAPRi Working Paper.

 

Noel Brehony (2011) Yemen Divided: The Story of a Failed State in South Arabia, London, IBTauris.

 

C. Breisinger, M-H Collion et al (2010) ‘Impacts of the triple global crisis on growth and poverty in Yemen’, Development and Governance Division, IFPRI 955, February 2010.

 

C. Breisinger, O. Ecker & P. Al-Riffai (2011) ‘Economics of the Arab Awakening: From revolution to transformation and food security’, IFPRI Policy Brief, May 2011.

 

S. Carapico (1998) Civil Society in Yemen: the political economy of activism in modern Arabia, Cambridge, Cambridge UP.

 

S. Carapico and R. Tutwiler (1981) Yemeni Agriculture and Economic Change: Case studies of two highland regions, Sanaa, American Institute for Yemeni Studies.

 

Chatham House/UNICEF (2011) Malnutrition in Yemen: Developing and Urgent and Effective Response, Middle East and North Africa Programme: Workshop Summary, Chatham House in partnership with UNICEF, London. February 2011.

 

K. A. Chaudhry (1997) The Price of Wealth: Economies and institutions in the Middle East, Ithaca, Cornell University Press.

 

Y. Clouet (1995) ‘Yémen, agriculture d’oasis’ in ed. J.-P. Gandin, La conquête de l’eau, Fondation pour le progrès de l’homme (Dossier pour un débat, synthèse réalise par Jean-Paul Gandin).

 

DHV Consulting Engineers. 1979. Wadi Rima irrigation development: feasibility study, Vol. 1 main report.

 

P. Dresch, A History of Modern Yemen, Cambridge, Cambridge UP, 2000.

 

W.E. Esterling, Rosenberg NJ, McKenny MS, Jones CA, Dyke PT, Williams JR (1992) Preparing the erosion productivity impact calculator (EPIC) model to simulate crop response to climate change and the effect of CO2 Agric from meteorol 59:17-34

 

FAO and WFP (2009) Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Food Programme, Rome, ‘Special Report: FAO/WFP Crop and Food Security Mission to Yemen’, 9 December 2009.

 

C. Garcia, N. Al-Syed Hassan, C. Vijfhuizen (n.d.) Women and Water Rights in Wadi Tuban, Yemen, n.p.

 

N. M. Al-Ghulaibi (2004) Traditional water harvesting on the mountain terraces of Yemen, Study Report submitted to the United Nations University, Tokyo, Japan.

 

A.-M. Hashim (1999) ‘Food security and the nutritional gap in the Republic of Yemen’, in R. Leveau, et al., Le Yémen contemporain, pp. 419-36.

 

A.-W. Hazza (2009) ‘Wheat production trade and nutritional level of Yemeni population’, Yemeni Journal of Agricultural Research & Studies (19):45-68.

 

G. Hill (2011) “Riyadh will decide the fate of Ali Abdullah Saleh – and of Yemen” The Guardian (weblink accessed 15/05/11) http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/23/ali-abdullah-saleh-riyadh-house-of-saud

International Development Association and International Finance Corporation (IDA/IFC), (2009) Country Assistance Strategy for the Republic of Yemen for the period FY 2010-2013, Report No: 47562-YE, World Bank.

 

IFPRI (International Food Policy Research Institute) and Ministry of Planning and International Cooperation, Yemen (2011) ‘Yemen National Food Security Strategy: 1 Overview and action plan’.

 

IFPRI & MOPIC, Yemen (2011) ‘Yemen National Food Security Strategy: 2 Petroleum subsidy reform and food security’.

 

IFPRI & MOPIC, Yemen (2011) ‘Yemen National Food Security Strategy: 3 Qat, water and agricultural development’.

 

IFPRI & MOPIC, Yemen (2011) ‘Yemen National Food Security Strategy: 4 Health, nutrition and risk management’.

Index mundi, “Yemen crude oil production by year”, http://www.indexmundi.com/energy.aspx?country=ye&product=oil&graph=production

 

IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] (2007) Climate Change 2007: Technical Summary. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P.Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press.

 

IRIN (2011) ‘Yemen malnutrition data should “shock”’, December 29th 2011, http://www.yobserver.com/reports/10021744.html

 

Jac A.M. Van der Gun and Abdul Aziz Ahmed 1995. The Water Resources of Yemen. Report WRAY-35.

 

B. M. Joubari (1999) ‘Les politiques du planning familial au Yémen’ in R. Leveau et al., Le Yémen contemporain, pp. 301-318.

 

H. Lackner (1985) P.D.R. Yemen: Outpost of socialist development in Arabia, London, Ithaca Press.

 

J. Lebel (2003) Health, an Ecosystem Approach, Ottawa: International Development Research Centre, http://www.idrc.ca/openebooks/012-8/

 

R. Leveau, F. Mermier & U. Steinbach (eds.) (1999) Le Yémen contemporain, Paris, Karthala.

 

G. Lichtenthäler (2003) ‘Adjusting to the extreme shortage of a common resource: runoff, resource capture and social adaptive capacity’, Les cahiers du CEFAS, vol. 3, Indigenous Knowledge and Sustainable Agriculture in Yemen (ed. Al-Hakimi A., Pelat F.), p. 101.

 

A. Longley-Alley (2008) Shifting Light in the Qamariyya: The reinvention of patronage networks in contemporary Yemen, unpublished PhD dissertation, Georgetown University, USA.

 

M.J. Makin (ed.) (1977) Yemen Arab Republic Montane Plains and Wadi Rima Project: a land and water resources survey. Irrigation and agricultural development in Wadi Rima, 2 volumes, Ministry of Overseas Development, Land Resources Division Project Team. Project Report 16. Surrey, U.K., 1977.

 

M. A.-W. al-Maytami (1999) ‘La réforme économique au Yémen: résultats et implications’, in R. Leveau et al., Le Yémen contemporain, pp. 339-364.

 

A. G. Milroy (1998) ‘Development through cooperation’, Arid Lands Initiative, Hebden Bridge at: http://www.al-bab.com/yemen/env/arid.htm .

 

B. Mitchell, H. Escher, M. Mundy (1978) Yemen Arab Republic Feeder Road Study, A Baseline Socio‑Economic Survey of the Wadi Mawr Region, Regional Development Unit, The World Bank, Washington D.C.

 

M. Mundy (1980) Tihama II Project: Monitoring and Evaluation Report, Ministry of Agriculture, Yemen Arab Republic, and World Bank/Kuwait Fund, 1980.

 

-- (1985) ‘Agricultural development in the Yemeni Tihama: the past ten years’, in B.R. Pridham (ed.), Economy, Society and Culture in Contemporary Yemen, London, Croom Helm, pages 22‑40.

 

-- (1989) ‘Irrigation and society in a Yemeni valley: on the life and death of a bountiful source’ Peuples Méditerranéens, Vol. 46(1), pages 97‑128.

 

-- (1995) Domestic Government: Kinship, Community and Polity in North Yemen, London, I.B. Tauris.

 

-- (1990) Mundy & Saumarez Smith, Part‑time Farming: Agricultural development in the Zarqa River Basin, Irbid, Yarmouk University Press.

 

Oxfam (2011) ‘Fragile lives in hungry times’, 152 Oxfam Briefing Paper, 19 September 2011.

 

M. L. Parry et al. (2007) Report of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2007: Climate Change: Technical Summary, Cambridge, Cambridge University Press.

 

F. Pelat (2009) ‘Economic & social impact of terraces & outcomes of terrace rehabilitation in Yemen: Taking stock of existing literature on terraces & terraces’ externalities in Yemen’, Study Report, December 2009 (report prepared for the World Bank).

 

S. Phillips (2011) Yemen: Developmental Dysfunction and Division in a Crisis State, Developmental Leadership Program Research Paper 14 (www.dlprog.org )

 

S. Phillips (2008) Yemen’s Democracy Experiment in Regional Perspective: Patronage and pluralized authoritarianism, New York, Palgrave, Macmillan, 2008.

 

D.J. Pratt (1977) Yemen Arab Republic Montane Plains and Wadi Rima Project: a land and water resources survey. An investment and development plan for Wadi Rima. Ministry of Overseas Development, project report 17. YAR-01-30/Rep-17/77, Surrey, U.K.

 

K. Riaz (2002) ‘Tackling the issue of rural-urban water transfers in the Ta'iz region, Yemen’, Natural Resources Forum, pp. 89-100.

 

P. Salisbury (2011) ‘Yemen’s economy: oil, imports and elites’, Chatham House, London, Middle East and North Africa Programme Paper 2011/02.

 

A.B. al-Saqqaf (1999) ‘The Yemeni unity: crisis in integration’ in R. Leveau et al., Le Yémen contemporain, pp. 141-60.

 

T. Shalan (1999) ‘Les organisations non gouvernementales et la société civile au Yémen’, in R. Leveau et al., Le Yémen contemporain, pp. 285-300.

 

F. van Steenbergen et al (2010) Guidelines on spate irrigation, FAO Irrigation and Drainage Paper 65, Rome.

 

--, O. Bamaga & A. al-Washali (2011) ‘Groundwater security in Yemen: Who is accountable to whom?’, in Law, Environment and Development Journal, 7/2, p. 164 available at http://www.lead-journal.org/content/11164.pdf

 

UNDP (2009) Regional Bureau for Arab States, Development Challenges for the Arab Region: Food Security and Agriculture, volume 2, Cairo, Egypt.

 

USAID (2006) ‘Yemen Corruption Assessment’, Report commission from ARD, Inc. USA, authors: G. Robinson, O. Wilcox, S. Carpenter, A.-G. Al-Iryani.

 

USAID (2010) ‘Yemen: Property rights and resource governance profile’.

 

D. M. Varisco (2003) ‘Indigenous Knowledge and Traditional Yemeni Irrigation’, pp. 115-120, Les cahiers du CEFAS #3, Indigenous Knowledge and Sustainable Agriculture in Yemen (eds. A. Al-Hakimi & F. Pelat).

 

D. M. Varisco (1991) ‘The future of terrace farming in Yemen: a development dilemma’, Agriculture and Human Values, vol. 8, pp. 166-72.

 

J.B. Williams (1977) Yemen Arab Republic Montane Plains and Wadi Rima Project: a land and water resources survey. Physical aspects of water use under traditional and modern irrigation/farming systems in Wadi Rima Tihama. Ministry of Overseas Development, Yemen Arab Republic, Project Record 27. YAR-01-40/REC-27/79. Land Resources Division. Surrey, U.K., 1977.

 

World Bank (2006) ‘Republic of Yemen: Country Social Analysis’, The World Bank, Water, Environment, Social and Rural Development Department, Middle East and North Africa Region, January 11, 2006, Report No.: 34008-YE.

 

World Food Programme (2010) ‘Market Study Yemen 2010’.

 

Yemen (2003) National Report on Disaster Risk Reduction, draft, (2003), Yemeni Ministry of Water and Environment

 

Yemen (2005) Ministry of Planning and International Cooperation, Millennium Development Goals Needs Assessment, Yemen Country Report.

 

Yemen (2006) Ministry of Planning and International Cooperation, Yemen’s Third Socio-Economic Development Plan for Poverty Reduction (2006-2010), [unedited version].

 

Yemen (2008) Ministry of Agriculture and Irrigation, Agricultural Statistics Year Book 2007. General Department of Statistics and Documentation. MAI, Sana'a, Republic of Yemen.

 

Yemen (2010) Republic of Yemen, UN World Food Programme, Comprehensive Food Security Survey (CFSS), March 2010.

 

Yemen (2011) Ministry of Planning and International Cooperation and IFPRI see under IFPRI above.

 

Yemen Observer Staff (2012) ‘Yemeni economist proposes strategy to tackle unemployment’, February 12, 2012, http://www.yobserver.com/businessandeconomy/10021908.html

 

J. Ziegler (2011) Destruction massive: Géopolitique de la faim, Paris, Editions du Seuil.