نحو سياسة زراعية بديلة في مصر

تهدف هذه المقالة إلى طرح تصور لسياسة زراعية بديلة. يتطلب هذا أولاً تفكيك الأساطير المنسوجة حول القطاع الزراعي والفلاحين المصريين والتي تشكل حائلاَ معرفياً يعوق التواصل والتضامن الفعال مع حركات الفلاحين الاجتماعية.

بدأت عملية التحول الرأسمالي للقطاع الزراعي في مصر منذ عصر محمد علي. كان هذا التحول مشوهاً ومناهضاً للزراعة الفلاحية. أدت عملية التحول هذه إلى نمو قطاع من المزارعين الرأسماليين، وزادت الميكنة الزراعية، والعمال الأجراء فى الريف المصري، وجعلت القرية أكثر خضوعاً لسيطرة آخرين مثل الدولة والسوق بالإضافة إلى الملاك الجدد الغائبين، لكن ظلت الأسرة الريفية هي الوحدة الأساسية للإنتاج[i]. ومنذ 1952، مرت السياسات الاقتصادية في مصر على الأقل بثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى اعتمدت على مركزية اقتصادية بقيادة الدولة واقتصاد موجّه نحو الداخل، المرحلة الثانية هي مرحلة الانفتاح اقتصادي (المحدود)، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التثبيت والتكيف الهيكلي والتوجهات الليبرالية الجديدة[ii]. كان لسياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي اعتمدتها مصر منذ منتصف السبعينات تأثيرٌ كبير على المجتمع بشكل عام وعلى الريف بشكل خاص[iii]. حيث أدت إلى زيادة معدلات التفاوت الاجتماعي والإفقار لقطاعات كبيرة من سكان الريف[iv]. في السنوات الثلاثين الأخيرة هدفت استراتيجية الدولة إلى إخراج الفلاحين من الزراعة يصف راي بوش هذه السياسة "زراعة بلا فلاحين" عبر دعم المستثمرين الزراعيين وتحويل الفلاحين إلى عمال زراعة.

وفقا لإحصاء 2006 يمثل سكان الريف حوالى 57.36% من جملة السكان[v], وتعد الزراعة المصدر الرئيسى لمعيشة نحو 72% منهم. كما أنه وفقاً لبيانات منظمة العمل الدولية يعمل بالزراعة حوالى 7 ملايين عامل يمثلون 27% من إجمالي قوة العمل فى مصر، وتقوم الزراعة بتوفير أكثر من 63% من احتياجات السكان المصريين من الغذاء[vi]. لم يحدث إذن إخراج للفلاحين من العملية الزراعية وتحويل الزراعة العائلية إلى زراعة صناعية تعتمد على العمالة (بلترة الفلاحين). كما أن ملايين الفلاحين لم يتحولوا إلى عمال في المناطق الصناعية المحيطة بالمدن كما تم في العديد من الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر. بالتأكيد حدث انخفاض في نسبة الفلاحين في جملة السكان وكذلك حدثت زيادة في تنوع سبل عيش الفلاحين وتحول الزراعة بالنسبة لقطاع مهم منهم إلى نشاط  لـ"بعض الوقت". فقد تكيف جزء من الفلاحين بطريقة تجعل الزراعة جزءاً من سبل عيشهم في حين تحول جزء آخر منهم إلى مهاجرين دائمين أو تدهورت سبل عيشهم بشكل مزر وتحولهم إلى عمال جدد بالمدن الكبرى والساحلية والدول المجاورة. لكن الزراعة بشكل عام والزراعة الكفافية ظلت مكوناً أساسياً في شبكة مركبة لسبل عيش غالبية الفلاحين في الريف المصري.

وقبل طرح تصور لسياسة زراعية بديلة يبدو لي أن أولى الخطوات هي تفكيك الأساطير التي تم تشييدها خلال عقود طويلة. هذه الأساطير غير الصحية التي تم "تشيدها جيداً " تهيمن على النقاشات حول المسألة الزراعية والفلاحين.

أولى هذه الأساطير هي إمكانية تصدير الأزهار والفاكهة واستيراد القمح، ورغم أن الاقتصاد الكلاسيكي يشير إلى أن المرونة النسبية للفاكهة والخضروات أقل كثيراً من الحبوب نظراً لإمكانات التخزين بالإضافة إلى كونها سلعاً أكثر ترفية من الحبوب إلا أن المؤسسات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد) والوكالة الامريكية للتنمية فرضوا علينا وقبلنا أن ننتج الأزهار والفاكهة للسوق العالمي ونستورد القمح والحبوب من الخارج، وقد أثبتت أزمة الغذاء الأخيرة 2007 عبثية هذه السياسة، إلا أن ساستنا وعبر رصد صحفي قمت به أثناء الازمة أصروا علي الاستمرار في تبني نفس السياسة، والتي يمكن تلخيصها بأنها تدعم المستثمرين لإنتاج الفراولة وتصديرها ومساعدة مجموعة محدودة من المستوردين المقربين لتوريد كميات القمح التي نحتاجها ونحارب الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين ينتجون الغذاء في ظروف تعجيزية. بالتأكيد ليست هذه الصيغة التي تروج بها الأسطورة ولكن هذه الصيغة التي يجب أن نظهرها لتحطيم زيف الأسطورة الأولى.

أما الأسطورة الثانية فهي عدم كفاءة الزراعة الفلاحية وكفاءة الزراعة على المساحات الكبيرة نظراً لإمكانيات استخدام الميكنة والزراعة الحديثة، واعتبار الفلاحين عقبة أمام تطوير الزراعة المصرية[vii]. هذه الأسطورة تم تفكيكها فالفلاحون يستخدمون الأراضي والمياه بكفاءة أكبر، وقد أثبت الاقتصاديون منذ زمن أن هناك علاقة عكسية بين حجم الأرض الزراعية والكفاءة الإنتاجية لها[viii]. أما بالنسبة للجدارة الإنتاجية فمصر (أو تحديداً الفلاح المصري) يحتل أحد المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم  في كفاءة إنتاج كل من العدس والأرز و الفول والقصب والبصل والقطن. وفقاً لبيانات التعداد الزراعي فإن 60% من إنتاج القطن يتركز في الفئات الأقل من 5 أفدنة وترتفع النسبة إلى 90% حين نتحدث عن الفئات أقل من 10 أفدنة وتتقارب هذه النسبة مع القصب وهما محصولان نقديان أما فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية الرئيسية فإن 55% من الأرز ينتج من ملكيات أقل من 5 أفدنة وترتفع النسبة إلى 85% إذا تحدثنا عن الفئات أقل من 10 أفدنة. وحوالى 50% من الحاصلات البستانية (الفاكهة) تنتج في الحيازات أقل من 10 أفدنة. فالكفاءة الإنتاجية وحسن استغلال الموارد بالإضافة إلى قلة استخدام الطاقة والتسميد الكيميائي والمبيدات كلها تجعل كفاءة الزراعة الفلاحية على المدى القصير وأيضا الطويل (عند الاخذ في الاعتبار فكرة الاستدامة البيئية) أكثر كفاءة من الزراعة الصناعية[ix]. أما عن المستثمرين الزراعيين بالصحراء فسوف أضرب مثلاً مهماً وهو مزارع غرب الدلتا، هذه المنطقة التي وقعت مصر (نحن) قرضاً مع البنك الدولي لتوصيل مياه النيل (أي تقليل كمية المياه الواصلة إلى فلاحي الدلتا وإجبارهم على تقليص مساحات الأرز حتى يتمكن المستثمرون من ري مزروعاتهم التصديرية بمياه النيل) لمنطقة يوجه إنتاجها بشكل أساسي إلى السوق الأوروبية، هذا بالإضافة إلى تحول مساحات شاسعة إلى أرض بور بعد استنزافها لفترة 20 عاماً وتركها، كما أنّ بعضاً من "الشركات الزراعية للتنمية" بالمنطقة هي غطاء لشركات عقارية تقيم فيلات ومنتجعات مزودة بحمامات سباحة وملاعب جولف.

أخيراً، فإن الأسطورة الثالثة هي إمكانية إحداث تنمية ريفية دون الالتفات للزراعة ودون تمكين الفلاحين من النفاذ الآمن إلى الموارد الطبيعية وإعادة التوزيع العادل للموارد والثروات في الريف. وقد أثبتت تجربة مشروع التنمية الريفية المتكاملة-  شروق (1996-2000) ومشروع الاستهداف الجغرافي للفقر- مشروع الألف قرية (2007-2009) أن التنمية الريفية التي تتجاهل الزراعة والفلاحين لا تحسن نوعية الحياة بالريف بل تزيد من التفاوت الاجتماعي فيه في حالات كثيرة. ليس من المنطقي ولا من المعقول إحداث تنمية ريفية تستبعد تماماً مكوناً أساسياً لسبل عيش سكان الريف وحجر زاوية البيئة الريفية.

هذه الأساطير الثلاث التي سيطرت على سياسات التنمية الزراعية والريفية وعلي الصورة النمطية للمسألة الزراعية والفلاحية والتي تم ترسيخها عبر المؤسستين الإعلامية والتعليمية هي تحديداً ما يجب على السياسة البديلة أن تتجنبها. بمعنى أنه بدلاً من اعتبار الزراعة الفلاحية عقبة في سبيل التحول نحو تطوير القطاع الزراعي يجب النظر إليها علىأنها فرصة وإمكانية للتحول نحو زراعة بيئية مستدامة وحجر الأساس في تحقيق السيادة الغذائية. بدلاً من تهميش التنمية الزراعية في التنمية الريفية ومكافحة الفقر يجب أن تتحول مسألة النفاذ للموارد الطبيعية إلى أساسية في التنمية الريفية. وبدلاً من دعم الزراعة التصديرية والإنتاج للسوق العالمية ندعم الزراعة الفلاحية الموجهة للسوق المحلي. وندعم مادياً وتقنياً الفلاح الذي يمتلك الكفاءة لكنه لا يمتلك الموارد بالقدر الذي يمكنه من تحسين مستوى معيشته ومضاعفة إنتاجيته.  بدون معالجة الأسباب الهيكلية للفقر والجوع وسوء التغذية في الريف المصري وأزمة الغذاء المزمنة والاعتماد علي المستوي المحلي بشكل أساسي لا يمكننا القيام بنقاش مثمر وشامل حول نموذج بديل للتنمية الزراعية والريفية. يحتاج ملايين المنتجين للغذاء من الفلاحين والمستهلكين في الريف والحضر إلى إطار قانوني وتوجه ورؤية سياسة تصب في مصلحة نموذج تنموي بديل، "تنمية اقتصادية- اجتماعية- بيئية- مستدامة" تضمن مصالح قطاع كبير من المنتجين والمستهلكين.

يشير فاندر بورخ إلى أن الزراعة هي علاقة بين المجتمع والفلاحين والبيئة، ونتصور أن إعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والبيئة والفلاحين هي مدخل لبناء سياسة بديلة. لكننا نفصل بين الدولة بأجهزتها وفاعليها الرئيسيين والمجتمع بحركته الاجتماعية وفعاليته الموجهة لسياسات الدولة. لذلك فإن الرؤية التي نقترحها (الشكل  رقم 1)، تشتمل على إعادة صياغة العلاقة بين الفلاحين والمجتمع والدولة والبيئة. نلاحظ وضوح حق تحديد الدولة لسياساتها الزراعية دون الخضوع لإملاءات أو شروط خارجية، وفقاً لما يحقق مصالح المجتمع والبيئة. ويضع صغار ومتوسطي الفلاحين والمزارعين في مركز هذه السياسات وهم يمثلون أكثر من 90% من المنتجين الفعليين للغذاء للسوق المحلي. إن تجاهل العوامل البيئية من صيانة الموارد وضمان استدامتها، بالإضافة إلى تجاهل المنتجين للغذاء وحقهم في ظروف آمنة ومواتية للإنتاج، وتجاهل جودة ونوعية الغذاء للمستهلكين وحقهم في غذاء آمن وصحي وكاف كان السمة الأبرز للسياسات الزراعية والريفية التي اتُّبعت في مصر. كانت سياسة فوقية وكان الشركاء الاجتماعيون غائبين تماماً من العملية.

[شكل 1: تصور لرؤية زراعية بديلة ترتكز علي العلاقة بين البيئة والدولة والمجتمع والمنتجين الزراعيين]
[المصدر:  2008, [x]Jan Douwe Van der Ploeg بتصرف.]

تتبنى هذه الرؤية صياغة محلية لمفهوم السيادة الزراعية، والذي يعني حق الشعب في تحديد سياساته الزراعية والغذائية، وسياسات الأراضي التي تتناسب بيئياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً مع ظروفه الخاصة. وتشمل الحق في الغذاء والوصول إلى سبل لإنتاج الأغذية، و دعم قدرات الفلاحين على إعالة أنفسهم ومجتمعاتهم، وحماية التقاوي المحلية والأصناف البلدية وعدم الخضوع للشركات الاحتكارية للبذور.

مفهوم السيادة الزراعية صاغته الحركة الفلاحية العالمية "فيا كمباسينا- طريق الفلاح" وهو تطبيق لاستراتيجية تقليدية يتبعها الفلاح المصري كلما تسنّى له ذلك، فالزراعة الفلاحية والتي تسمى أيضا بالزراعة الكفافية لأنها بالأساس تهدف لتحقيق احتياجات الأسرة والأمان من تقلبات اأسعار ونقص السيولة أو نقص الغذاء، بمعنى آخر سيادته الذاتية على غذائه لذلك فإن مفهومي "الخزين" و"المونة" يعدان تعبيرين أساسيين لهذه الثقافة المتأصلة لدى الفلاح المصري. وهذا يفسر انتشار مفهوم السيادة الغذائية داخل أروقة الحركة الفلاحية المصرية خلال الثلاثة أعوام الماضية.

هذه الرؤية البديلة ليست خارج إطار التصورات والنقاشات الدائرة في مصر حول مسألة الغذاء والحق في الغذاء فخلال (2011-2013) نشرت ريم سعد عدة مقالات بالشروق[xi] عن أوضاع الفلاحين ودسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهم ومسألة السيادة الغذائية. وفي إحدى المقالات قالت "لابد لأية سياسة زراعية فى مصر ما بعد الثورة أن تنحاز بوضوح إلى صغار الفلاحين وأن تثمن الإنتاج الزراعى العائلى بصفته الركيزة الأساسية للزراعة المصرية ونقطة قوتها الأولى. فإن دعم صغار الفلاحين هو فى آن واحد من أفضل الطرق للتعامل الجذرى مع قضية الفقر الريفى كما أن له فوائد جمة على مستوى الاقتصاد القومى"[xii]. لقد أدت هذه التفاعلات التي شارك فيها أكاديميون وصحفيون وناشطون بيئيون ونقابات فلاحية والأحزاب السياسية لفرض مادة (79) بالدستور المصري الجديد 2013 والتي تعد نقطة انطلاق جيدة لسياسة زراعية وريفية بديلة.

وأخيراً، إن الحراك الذي أفرزه سقوط مبارك لم يكن مقتصراً على رغبة شعبية في التحول الديمقراطي وشكل نظام الحكم فقط، ولكن وبشكل اساسي رفض لنموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي زاد من معدلات الفقر والتهميش بل والاحتقار الاجتماعي لقطاعات واسعة من المصريين. لذلك فإن الأزمة المستمرة للقطاع الزراعي والتنامي المقلق لعدد فقراء الريف واحتمالات تجدد أزمات غذاء عالمية يفرض علينا أن نساهم في تحويل الحركة الاجتماعية الفلاحية الناشئة والمكتسبات الدستورية المستجدة إلى سياسة زراعية وريفية منحازة للمنتجين المستهلكين في الريف والحضر.