يقدّم المقال نظرة سريعة لما حصل في النوبة، ثم يطرح فكرة "تدويل" القضية النوبية وتداعياتها. وتظهر الباحثة القانونية الآراء القائلة بأنه لم يبق أمام النوبيين غير سلوك طريق التقاضي لاسترجاع حقوقهم.
"ومصطلح "التدويل" قد يُقابل برفض وبتخوفات من الكثيرين، كما قد يُهاجم من يدعو إليه، والتدويل في هذه الحالة هو تقديم قضية أمام الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، ويختصم فيها النوبيون الحكومة المصرية لانتهاكها القانون الأعلى في البنية".
الباحثة الرأي القائل بضرورة "استنفاد كل الحلول الوطنية أي المرور بدرجات التقاضي المصرية" وذلك "قبل الإقدام على الاختصام أمام اللجنة"، رغم أنها ترى بأنه لا مجال للنوبيين حالياً سوى التدويل.